عليه فيأنم ، أو يعلم انه لا يموت حتى يؤدى فيسقط عنه المأنم . وقول القطان يوجب ان الناس مكلفون ذلك، ويوجب أيضا أن يكون المستطيعون للحج المؤخرون له بلا عذر مختلفى الاحكام ، فبعضهم آثم في تأخيره ، وبعضهم غير. ثم في تأخيره . وهذا مع مافيه من التحكم بلا دليل، ومن تكليف المرء علم متى يموت ، فمخالف لجملة مذاهب أصحابه فى الفسح في تأخير الحج جملة. وهو ممن لا يخالفها أصلا، ولولا ذلك لشكرناه على خلافها ولم نامه . وبالله تعالى التوفيق فبقى سؤال أبي بكر رحمة الله عليه بحسبه
قال أبو محمد : ومما يبين ان الأوامر على الفور قوله تعالى: « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم » . فأوجب تعالى قبول النذارة . وقال تعالى : ( ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ، فأمر تعالى بالتوقف في قبول خبر الفاسق واستثناه من قبول النذارة ، وليس إلا توقف أو بدار . ولا سبيل إلى قسم ثالث الا الترك جملة ، والتوقف هو أيضا ترك فلما خص خبر الفاسق بالتوقف فيه ، وأبانه بذلك عن خبر غير الفاسق ، وجب البدار ضرورة الى خبر العدل، فوجب الفور بالبرهان الضروري . وبطل الوقف إلا في خبر الفاسق قال على: ويكفى من ذلك ما حدثناه عبدالله بن يوسف الرجل الصالح قال ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى البغدادی (۱) عن احمد بن محمد عن احمد بن على عن مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى قال ثنا أبي ثنا شعبة عن الحكم سمع على بن الحسين عن ذكوان مولى عائشة أنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذى الحجة أو خمس ، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان . فقلت : (۱) في نسخة «البغذاني ( بالذال المعجمة والنون . ومن أسماء بغداد »
بغدان» بالدال المهملة والنون فيظهر أنه تصحيف
الجزء 03 — ص ٥٠