الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٦٤

-٤۹۰ قال على : وقد سأل أبو بكر محمد بن داود ـ رحمة الله عليه ـ من أجاز تأخير الحج . فقال : متى صار المؤخر للحج الى أن مات عاصيا ، أفي حياته؟ فهذا غير قولكم، أو بعد موته ؟ فالموت لا يثبت على أحد معصية لم تكن لازمة في حياته قال على : ونحن نزيد فى هذا السؤال فنقول : وبعد الموت لا يأثم أحد الا من سن سنة سوء يقتدى به فيها. فأجابه بعض المجيزين لذلك ـ وهو أبو الحسن القطان الشافعي بان قال: انما كان له التأخير بشرط أن يفعل قبل أن يموت فلما مات قبل أن يفعل علمنا انه لم يكن له مباحا التأخير قال على : ونحن نقول : إن أبا الحسن لم يحقق الجواب الشافعي ، وكان أدخل في الشغب لو قال : إنه اثم فى آخر عام قدر فيه على الحج ولم يحج ، كما قال الشافعي فيمن حلف بالطلاق إن لم يطلق امرأته : انها لا تطلق الا في آخر أوقات صحته التي كان فيها قادرا على الطلاق قال على : ونحن نجيب في ابطال هذين الجوابين معا ببيان لائح بحول الله وقوته . فنقول : قال الله تعالى « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ». وانما يلزم الله تعالى الأئم من ترك ما يعلم انه ليس له تركه ، أو قامت عليه بذلك حجة، أو عمل ما يعلم أنه ليس له أن يعمله ، أو قامت عليه حجة بذلك . ولم يطلع الله أحدا على وقت منيته، ولا عرفه بآخر أوقات قدرته، ولا قامت عليه حجة في ذلك الوقت الا ما قد قام فى سائر الاحوال قبل ذلك ، ولا حدث عليه من الأوامر الا ما حدث قبل ذلك الوقت ، فان كان عاصيا في ذلك الوقت فهو عاص قبل ذلك الوقت، وان لم يكن عاصياً قبل ذلك الوقت فليس عاصيا في ذلك الوقت الا بنص يخص ذلك الوقت بوقوع المأثم فيه دون غيره ، ومن فرق بين الاوقات بلا نص ولا اجماع ، فقد قال بلا علم وذلك حرام . وأيضا فان الله تعالى لم يكلف أحداً أن يعلم هل يموت قبل أن يؤدى ما
الجزء 03 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.