الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٦٦

من (1) أغضبك يارسول الله ؟ أدخله الله النار . قال : أو ماشعرت انى أمرت الناس بأمر فاذا هم يترددون ، ولو انى استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى [ معى ] (۲) حتى اشتريه ، ثم أحل كما حلوا (۳) قال على: فرفع هذا الحديث الشك جملة ، وبين عليه السلام أن أمره كله على الفرض وعلى الفور ، وان التردد حرام لايحل . ونعوذ بالله العظيم من كل ما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم فان اعترضوا بمن بلغه المنسوخ ولم يبلغه الناسخ . قلنا : هو بمنزلة من لم يبلغه الأمر فى أنه لم يلزم حكما فلا يلام على تركه حتى يبلغه ، ولا يعذب على تركه حتى يعلمه - وبالله تعالى التوفيق ـ بل حكمه الثبات على ما بلغه من المنسوخ، لأنه مأمور به جملة حتى يبلغه الناسخ . لقوله تعالى : «لا نذركم به ومن بلغ » . فصح إن الذى بلغه من أمر الله تعالى في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هو اللازم له . لقوله عز وجل : ( أطيعوا الله « وأطيعوا الرسول ) . حتى يبلغه الأمر الناسخ فحينئذ يسقط عنه المنسوخ ويلزمه الناسخ وأما احتجاجهم بتأخيره عليه السلام الحج ، فقد حج عليه السلام قبل الهجرة ورآه جبير بن مطعم واقفاً بعرفة ، فأنكر جبير ذلك لأنه كان عليه السلام من الحمس الذين لا يقفون بعرفة ، ويكفي من هذا كله أننا على يقين من أن الله تعالى أمره بتأخير الحج حتى يعهد الى المشركين أن لا يقربوا المسجد الحرام . وإنما قطعنا على ذلك لقول الله تعالى آمراً له أن يقول : « إن أتبع إلا ما يوحى إلى » . فصح يقيناً إنه عليه السلام لا يفعل إلا ما يوحى إليه ربه عز وجل ، فلما أخر الحج علمنا أنه فعل ذلك عليه السلام (۱) فى الاصل ( ومن ( بزيادة الواو (۲) الزيادة من صحيح مسلم (۳) هذا لفظ محمد بن جعفر عن شعبة في مسلم و لفظ معاذ مثله ويخالفه بعض الشيء الاحكام في أصول الأحكام ٢٤
الجزء 03 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.