الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٦٣

٤٨ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف على جميع نسائه ، واغتسل بين كل اثنتين منهن. فصح بهذا النص أن الغسل جائز تعجيله وإن لم يرد الصلاة بعده وبالله تعالى نتأيد ، فلما أبيح انا ذلك كان المفرق والمتابع يقع على فعلهما اسم وضوء وغسل على السواء، وقوعا مستوياً ، وكان في غسله عضواً . من أعضائه بنية ما أبيح له من تعجيله ، مؤديا لفرض غسل ذلك العضو، ولكل عضو حكمه ، فمن فرق غسله أو وضوءه مالم يقم الى الصلاة فلم يترك مسارعة أمر بها حتى إذا أراد القيام الى الصلاة ، إما مع الأمام وإما في آخر وقتها ففرض عليه المسارعة إلى إتمام وضوءه وغسله . وكذلك قلنا في قضاء رمضان : إنه إنما أمر تعالى بأيام أخر ولم يشترط فيها المتابعة ، فمن بادر الى صيامها فقد أدى فرض الصوم وفرض البدار ، ومن لم يبادر وصام فقد أدى فرض الصوم ، وعصى في ترك فرض المسارعة وكذلك نقول فيمن لم يعجل تأدية زكاته في أول أوقات وجوبها ، وفيمن أخر الحج عن أول أوقات الامكان : إنه إن حج وزكي بعد ذلك فقد أدى فرض الزكاة والحج ، وعليه إثم المعصية بترك المسارعة ، لا يسقط ذلك الاثم عنه أداء ما أدى من ذلك ، الا فى الموازنة يوم القيامة. يوم وجد واما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً قال على : ومما يوجب أيضا فرض المبادرة إلى الطاعة ، قول الله تعالى : ( والسابقون السابقون أولئك المقربون » . وقد قال عليه السلام: لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى .. أو كلاما هذا معناه ، وهذا وإن كان انما أوجب أن يقوله عليه السلام تأخر قوم عن الصف الاول لبعض الأمر المكروه ، فهو محمول على ظاهره ، ومقتضى لفظه ، على ماقد أثبتنا وجوبه في الفصل الذي قبل هذا
الجزء 03 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.