٤٧
ثلاثة أيام يوم ويوم ويوم ، ولكل يوم حكمه. فاذا صام يوماً فقدصام بعض فرضه ، وأدى من ذلك فرضاً قائماً بنفسه ، والصيام شيء آخر غير المبادرة ، فاذا صام غير مبادر فقد أطاع فى أداء الصوم ، وعصى في ترك البدار ، وهما فرضان متغايران ، لا يبطل أحدهما ببطلان الآخر ، وإنما ذلك كمن صلى ولم يزك ، فعليه معصية ترك الزكاة ، وله أجر الطاعة بالصلاة ، ولا تظلم نفس شيئاً
المأه
ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » وإنما كان يبطل أحدهما بترك الآخر ، لوجاء النص ربط أحدهما بالآخر، كربطه تعالى التتابع في صيام الظهار، وفي صيام كفارة القتل ، فهذان إن لم يتابعا ، فلم يؤديا كما أمر الله تعالى ، ولم يشترط التتابع في قضاء رمضان ، ولا في الكفارات ، ولا فى متعة الحج . وأمر الله تعالى بالمسارعة إلى الطاعات هو أمر بأن يكون فعلنا على تلك الصفة من المسارعة ، فالمسارعة مور بها صفة لفعلنا . فمن تركها عصى ، وكان مؤديا لما أداه غير مسارع مالم يشرط الوقت ولا التتابع . وأمرد تعالى بالتتابع في صيام الظهار وكفارة القتل ، هو أمر بأن يكون ذانك الصيامان على هذه الصفة ، فالمتابعة المأمور بها هنالك صفة للشهرين . فاذا لم يكونا متتابعين، فليسا اللذين أمر الله تعالى بهما وكذلك نقول في غسل الأعضاء في الوضوء ، وغسل الجنابة : إنه غير مأمور بذلك إلا إذا قام الى الصلاة فقط ، فتى أراد صلاة تطوع أو صلاة فرض فهو قائم الى الصلاة ، ولم يخص تعالى بذلك القيام الى صلاة فرض دون القيام الى صلاة تطوع ، فله حينئذ أن يغتسل ويتوضأ، فاذا أتمها فله أن يؤخر التطوع ماشاء ، وله تأخير الفرض بمقدار ما يدركها مع الأمام ، إن كان ممن عليه فرض حضورها في الجماعة ، أو الى آخر وقتها، إن كان ممن لا يلزمه فرض حضورها في جماعة ، ثم لا يحل له تأخيرها أصلا أكثر . وأما من لا يريد صلاة ولا يمكنه صلاة، كالحائض أثر الجماع، فقد صح عن
الجزء 03 — ص ٤٧