٤٦ -
كصيام رمضان ، فقد جاء النص بايجاب تأخيره إلى وقته . فاذا خرج الوقت فقد ثبت العجز عن تأديته كما أمرنا ، إلا بأن يأتي في شيء من ذلك نص آخر فيوقف عنده ، وما كان مرتبطاً بوقت فيه مهلة ، فقدجاء النص باباحة تأخيره الى آخر وقته ، وإيجاب تأخيره الى أول وقته ، فاذا خرج الوقت فكل ماقلنا في الذي قبله ولا فرق ، وذلك كأوقات الصلاة . ومالم يأت مرتبطاً بوقت ففرضه البدار فى أول أوقات الامكان ، إلا أن الأمر به لا يسقط عن المأمور ، لعصيانه في تأخيره ، وكذلك ما كان مرتبطاً بوقت له أول محدود لم يحد آخره ، أوما كان مرتبطا بوقت محدود متكرر
فالنوع الأول : كقصاء صيام المريض والمسافر لا يام رمضان ، فذلك لازم في أول أوقات القدرة عليه . فاز بادر المرء اليه فقد أدى ماعليه ، وان أخره لغير عذر كان عاصياً بالتأخير ، وكان الأمر عليه ثابتاً أبداً والنوع الثاني : كوجوب الزكاة ، فان لوقتها أولا وهو انقضاء الحول ، وليس قبل ذلك أصلا . وليس لآخر وقتها آخر محدود ، بل هو باق أبداً الى وقت العرض على الله عز وجل ، لأن النص لم يأت في ذلك بانتهاء ، والقول في المبادرة الى أدائها وفى التأخير، كما قلنا في النوع الذي قبله
الله
والنوع الثالث : كالحج، فانه مرتبط بودت من العام محدود ، وليس ذلك على الانسان في عام بعينه ، بل هو ثابت على كل مستطيع الى وقت العرض على عز وجل ، والقول فى البدار اليه أو تأخيره، كالقول في النوعين اللذين قبله فان قال قائل : فلم أجزتم صيام كفارة اليمين وقضاء رمضان غير متتابع وكذلك صيام متعة الحج ، وكذلك غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل من الجنابة والجمعة، فاجزتم كل ذلك غير متتاب متتابع ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق: إنا لم تفارق أصلنا الذي ذكرنا ، ولا خالفنا النص في شيء من ذلك ، لأن الله تعالى إنما أوجب فى الكفارة ثلاثة أيام ، ومعنى
الجزء 03 — ص ٤٦