ر فصل .
في الأوامر أعلى الفور هي أم على التراخي؟
قال قائلون : إن الأوامر على التراخي . وقال آخرون : فرض الأوامر البدار، إلا ما أباح التراخي فيها نص آخر أو إجماع
قال
.
على : وهذا هو الذى لا يجوز غيره ، لقول الله تعالى : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم » . وقال تعالى : « فاستبقوا الخيرات » وقد قدمنا أن أوامر الله تعالى على الوجوب ، فاذا أمرنا تعالى بالاستباق الى الخيرات ، والمسارعة إلى ما يوجب المغفرة ، فقد ثبت وجوب البدار الى ما أمرنا به ساعة ورود الأمر ، دون تأخر ولا تردد . وقد شغب بعض المخالفين فقال : ليس في قوله تعالى . » سارعوا إلى مغفرة من ربكم » ، حجة في أن الأوامر . واجب البـدار اليها ، لأنه تعالى أمرنا بالمسارعة إلى المغفرة لا إلى الفعل قال على : وهذا مما يسر فيه هؤلاء القوم لعكس الحقائق ، وقد أيقنا بقوله تعالى : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون » اكنتم تعملون » . أن أحدا لا يؤتى المغفرة إلا بعمل صالح يقتضى له وعد الله تعالى بالرحمة والمغفرة ، وعلمنا ذلك يقينا أن مراد الله تعالى بقوله : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم ». إنما هو سارعوا الى الأعمال الموجبة للمغفرة من ربكم ، إذ لاسبيل الى المسارعة إلى المغفرة إلا بذلك ، وهذا من الحذف الذي دلت عليه الحال ، وإنما قلنا هذا لوجهين. أحدهما النص الجلى الوارد فى أنه لا يجزى أحد بمغفرة ولاغيرها إلا بحسب عمله ، والثاني ، النص الوارد بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس في أحد المسارعة إلى المغفرة المجردة دون توسط عمل صالح. فهذان الظاهران نصا أن في تلك الآية حذفا دلت عليه الحال ، فما كان مرتبطاً بوقت واحد
وسع
الجزء 03 — ص ٤٥