الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٤١

بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » . ففرقوا بين مضارة الوالد بولده ، فأوجبوا فيها النفقة . وبين مضارة الوارث بموروثه ، فلم يوجدوا فيها النفقة . وقد سوى عز وجل بينهما تسوية واحدة ، ولا ضرر (۱) في التمييز والعقل ، أعظم من ترك الوارث موروثه يسأل أو يموت جوعا ، وهو ذو مال يغنيه ويفضل عنه. وخالفوا في ذلك حكم عمر بن الخطاب وعمله . الله وقال المالكيون : أمره تعالى بالمكتابة ندب ، وأمره باتيانهم من مال الله الذى اتاهم ندب ، وأمره بالمتعة ندب ، ثم قالوا قوله تعالى : « وذروا البيع ) فرض . فلو تدبروا هذه الفضائح التي يطلقون ، لكان أولى بهم من معارضة أوامر الله تعالى، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ، بهذيان لا يطردونه بل يتناقضون فيه فى كل حين . فمرة يقولون في بعض الاوامر ليست فرضا ، فإذا قيل لهم : قد أمر الله تعالى بها. قالوا : الأوامر موقوفة ، ولا يحمل على الفرض الا بدليل . ومرة يوجبون الأوامر فرضا بلا دليل ولا قرينة إلا التحكم والتقليد فقط . وبالله تعالى التوفيق . قال على : وأما الموافقون لهم على الوقف من أصحاب الشافعي ، فانهم يقولون : ان لم نجد دليلا على أن الأمر على الندب ، أمضينا الأوامر على الوجوب قال على : وهذا ترك منهم لقولهم بالوقف ، لأنهم راجعون الى امضاء الأوامر على الوجوب بمجردها بلا قرينة ، اذا عدموا دليلا على الندب قال على : وهذا قولنا نفسه ، ولم يخالفهم في ان الأمر اذا جاء نص أو اجماع على انه ندب، فواجب ان يصار الى انه ندب. وانما خالفناهم في الوقف فقط قال على : ونسألهم ألهذا الوقف غاية ? فان حدوا حدا كلفوا عليه (۱) نسخة . ولا ضرورة 6
الجزء 03 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.