الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٤٠

ذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذكر الصيام. وعلى هذا فكل شريعة ففرض أن لا تتم الا بضم كل شريعة في القرآن اليها . فلا حج لمن لم يصل . ولا صلاة لمن أفطر في رمضان . ولا نكاح لمن لم يقسط في اليتامى، فينفسخ نكاحه امرأته أته لأن الله تعالى عطف النكاح على أمر اليتامى . فقال تعالى : «وان مع خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » . لأنها كلها معطوف بعضها على بعض ثم قالوا في قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة الله » . ليست العمرة فرضا ، وقد عطفها تعالى على الحج عطفا شركها به معه في الاتمام. ولم يعطف الاعتكاف على الصيام ، ولا الصيام على الاعتكاف ، وانما عطف النهي عن المباشرة في حال الاعتكاف على أحكام الصيام ، عطف جملة على جملة ، لاعطف اشتراك ثم قالوا . في قوله تعالى في قسمة الخمس « واعلموا أنما غنمتم من شي فأن الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان». الآية فقالوا : ليس هذا فرضا ، وللامام أن يضع الخمس حيث رأى من مصالح المسلمين ، هذا وهم يسمعون الله تعالى يقول في قسمة الخمس على من سعى : ( إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا » . وقالوا في آية الصدقات وقد قال تعالى في آخرها : « فريضة من الله » . فقالوا : ليست فريضة لهؤلاء . فمن أضل ممن جعل الخطبة والصيام فى الاعتكاف فرضا ، ولم يأت به أمر ولاندب ، وأسقط ايجاب ما سماه الله تعالى فريضة ، وقال فيه « إن كنتم امنتم بالله » وأما المالكيون : فانهم احتجوا فى عتق الأخ يملكه أخوه ، بقوله تعالى : : ه اني لا أملك إلا نفسى وأخى .. وما عقل قط ذولب وجوب عتق الأخ من هذه الآية ، كما لم يعقل وجوب صلاة الظهر منها ، وأسقطوا النفقة على الوارث با راهم . وقد قال تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
الجزء 03 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.