الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٤٢

البرهان ولا سبيل اليه . فاز لم يحدوا فيه حداً ، صار مدة العمر ، فبطل العمل بشئ من الأوامر، وهذا يؤدى الى ابطال الشريعة . لا وقد احتج عليهم بعض من يقول بقولنا ممن سلف . فقال لو كان الأمر يعلم بلفظه انه على الوجوب ، لكان لا يخلو من أن يعلم المراد فيه ، إما بأمر آخر، أو بشيء يستخرج من الأمر . وكلا الأمرين فلا بد من الرجوع فيه الى أمر ؛ فالكلام فى الأمر الثاني كالكلام في الأمر الأول ، وهذا لا الى غاية . فعلى هذا لا يثبت وجوب أمر أبدا . وقالوا أيضا محتجين على أهل الوقف : المعصية في اللغة هي مخالفة الأمر والطاعة هي تنفيذ الأمر وقال الله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها » . وقال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » . فثبت الوجوب في الأوامر ضرورة ،بحكم الله تعالى فالنار على من تركها قال على : ويقال لمن قال بالوقف . ماذا تصنع إن وجدت أوامر واردة من الله تعالى ، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم خالية من قرينة بالجملة . ولا دليل هناك يدل على أنها فرض ، ولا على أنها ندب ، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه ، إما أن يقف ابداً، وفى هذا ترك استعمال أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو نفسه ترك الديانة . أو يحمل ذلك على الندب فيجمع وجهين ، أحدهما . القول بلا دليل ، والثانى . استجازة مخالفة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا برهان . أو يحمل ذلك على الفرض وهذا قولنا ، وفى ذلك ترك لمذهبه وأخذ بالأوامر فرضا بنفس لفظها دون قرينة. وبالله تعالى التوفيق . • قال على : فان تعلقوا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال يوم بني قريظة : لا يصلين أحد العصر الا فى بني قريظة ، فصلى قوم العصر
الجزء 03 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.