يبطل حمل الاسماء على معانيها التي رتبت لها فى اللغة لبطل كل ماذكرنا ، وكفى
فساداً
بكل قول ادى الى ابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق قال على : فان قالوا : انا لم نوافقكم على ان لفظ الأمر موضوعه في اللغة الوجوب فيلزمنا ما ألزمتمونا ، وانما قلنا : انه ليس موضوعه في اللغة للوجوب دون الندب ، ولا للندب دون الوجوب
قال على فنقول وبالله تعالى التوفيق: قدا بطلنا في كلامنا هذا جواز وقوع لفظ الأمر على الوجوب وعلى الندب معا ، وفرقنا بين ذلك وبين وقوع الالفاظ المشتركة مثل لون وغير على معان شتى ، وبينا أن ذلك جائز ممكن موجود ، وأن وقوع لفظ الأمر على الوجوب وعلى الندب معا محال ممتنع لاسبيل اليه، ولا يتشكل فى العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوع في أصل اللغة : إما للوجوب فقط - ثم نقل بدليل كما ذكرنا في بعض المواضع الى الندب أو الى غير الوجوب من سائر المعانى التي سنبينها ان شاء الله تعالى . وأما انه موضوع في أصل اللغة للندب خاصة ، أو لمعنى ما من سائر المعاني التي قد وردت بلفظ الامر ثم نقل الى الوجوب بدليل ، فهذا هو الذي يتشكل في العقل وأما احتمال وقوع لفظة الامر على الندب والوجوب معا في وقت واحد، فهذا لانه يوجب أن ورود الامر لا حقيقة له أصلا، ولا له معنى البتة . وهذا احمق من قول السوفسطائية ، فهذا الذى أردنا أن نبين احالته . وقد صح
باطل
والحمد لله
.
ولا بد لكم من المصير الى احد الخبرين ضرورة . إما ان تقولوا : لفظ الامر موضوع للوجوب فى اللغة ، حتى يصح دليل بنقله الى غير الوجوب ، وهذا قولنا . واما ان تقولوا : لفظ الأمر موضوع لغير الوجوب في اللغة ، حتى يصح دليل ينقله الى الوجوب . فان قلتم ذلك ، سهل أمركم بقول وجيز بحول الله وقوته وحسبنا أن قد قلعناكم بلطف الله عن مكان الشعب على الجهال ، وذلك ان قول
4
الجزء 03 — ص ٧