الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٢١

يصح أنها إما ايجاب أو ندب قال على : وليس بين ما ألزمناهم من التوقف عن كل آية وحديث من اجل وجود هم آیات منسوخة واحاديث منسوخات ، وبين ما التزموا من التوقف عن كل امر من اجل وجودهم اوامر معناها الندب ـ فرق البتة، بل هو ذلك بعينه. لسنا نقول : انه مثله ، بل نقول : ان المعنى فى ذلك واحد . وبيان ذلك : أن المنسوخ هو الذى لا يلزم ان يستعمل ، أولا يجوز أن يستعمل . والمندوب اليه هو الذى لا يلزم فرضا ان يستعمل أيضا ، فقد اجتمعا في سقوط وجوب الاستعمال اجتماعا مستويا ، وانما افترقا فى ان المندوب اليه مباح استعماله ، والمنسوخ ليس مباحا استعماله فى بعض الاحوال فقط . فبطل تمويههم - وبالله تعالى التوفيق - باقرارهم أنه ليس من اجل وجودنا ألفاظا مصروفة عن مواضعها في اللغة، يجوز أذيتوقف في سائر الالفاظ خوف أن تكون مصروفة عن مواضعها ، فقد بطل الاستدلال الذي ارادوا تحقيقه وبالله تعالى التوفيق وأيضا : فإن لفظة «أو ) ولفظة «إن شئت » ، مفهوم منهما التخيير بلا خلاف منا ومنهم ومن جميع أهل اللغة وقد سمعناه تعالى يقول : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . وسمعناه تعالى يقول : « قل كونوا حجارة أو حديدا » . ووجدنا الدليل البرهاني قد قام على خروج هاتين الآيتين عن التخيير الى معنى آخر ، فيلزم على دليلهم الفاسد أن لا يحملوا لفظة « أو » ولا لفظة « ان شئت » ابدا على التخيير ، لأنه يقال لهم كما قالوا : لو كانت لفظة أو وان شئت على التخيير لكانت متى وجدت لم تكن إلا للتخيير، فلما وجدت لغير التخيير في عدة مواضع بطل أن تكون للتخيير قال على : وفى هذا ابطال الكلام كله ، وابطال التفاهم وفساد الحقائق والشرائع كلها والعلوم كلها ، لانه لاقول إلا وقد يوجد موضوعا في غير بنيته في اللغة ، إما على المجاز أو لاتفاق من المتخاطبين ، فلو وجب من اجل ذلك أن
الجزء 03 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.