القائل : الاوامر كلها على غير الوجوب حتى يصح دليل نقلها الى الوجوب ، دخول في عظيمتين : إحداهما : خرق الاجماع، فما قال بهذا أحد قط . وانما شغب من شغب بالوقف ، وبما قدمنا ابطاله من احتمال الأمرين. والثانية : ابطال فائدة العقل ، لانه يصير حينئذ قائلا ان الموضوع في اللغة من لفظة افعل لا تفعل ان شئت ، وهذا خلاف فهم جميع أهل اللغات ، لان الثابت في فطرة العقل أن النهى عن الشيء غير الامر به ، و وكفى . . مع ان الاجماع على
ترك هذا القول كاف عن تكلّف دليل و برهان ضرورى : وهو أنه ان كانت لفظة افعل موضوعة لغير الايجاب الا بدليل يخرجها الى الايجاب ، وكانت أيضاً لفظة لا تفعل موضوعة لغير التحريم ، الا بدليل يخرجها الى التحريم ، وكان كلتا اللفظتين تعطى. افعل ان شئت أو لا تفعل ان شئت ، فقدصار ولا بد المفهوم من لا تفعل هو المفهوم من افعل ، وهذا لا يقوله ذو مسكة عقل
قال على قالوا : وبأى شى يدل الأمر على انه على الوجوب أ بنفسه أم بدليله؟ فان قلتم : بنفسه ، ففي ذلك اختلفنا ، وان كان بدليله فاذا لم يدل هو فدليله أحرى أن لا يدل
قال على : وهذا شغب فاسد ضعيف جدا ، تعلقوا اليه من قبل مبطلى
الحقائق، فانهم قد سألونا بهذا السؤال نفسه . فقالوا : بما ذا ثبت عندكم ان
•
الاشياء حق ؟ أبأ نفسها ففيها اختلفنا ، أم بغيرها فلاشي في العالم يوجد من غير الأشياء الموجودة، وليس غير الاشياء إلا لا شي ؟ فاذا لم يدل الشي على حقيقة نفسه فلاشى احرى ان لا يدل . وتعلق أيضا بهذا السؤال مبطلواد لائل العقل ، فقالوا : باى شىء علمتم صحة مادل عليه العقل ؟ أ بالعقل أم بغير العقل؟ ونحو هذا من الهذيان كثير ، وهؤلاء القوم فى شعبة من طريق مبطلى الحقائق، و مبطلى مدركات العقل .
الجزء 03 — ص ٨