الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٠٧

1 ١٤٢ يدخل خير الاثنين ولا فرق ، الا ان يفرق بين ذلك نص فيوقف عنده وأما الرواية عن عائشة أم المؤمنين: فانما مو هوا بايرادها ولا حجة لهم فيها ، لانها لم تقل قط انها لم تصدق أبا هريرة ، ولا انها تستجيز رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانما ذكر لها ان ابا هريرة ينهى عن المشي في نعل واحد . فقالت : لا حنثن ابا هريرة واحسنت وبرت ، فلو لم يكن في هذا الا قول أبى هريرة ، لما لزم احداً الأخذ بـ واما خبر عثمان ، فلا ندرى على أى وجه أوردوه ، والذي نظن بعثمان انه كان عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية في صفة الزكاة ، استغنى بها عما عند على بل نقطع بهذا عليه قطعا . ولا وجه لذلك الخبر سوى هذا ، أو المجاهرة بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أعاده الله من ذلك . فان صاروا الى توجيهنا، بطل تعلقهم بهذا الخبر ، وان وجهوه على هذا الوجه الآخر ، لحقوا بالروافض ونسبوا الى عثمان الكفر أو الفسق ، وقد برأه الله من ذلك . وان من نسب ذلك اليه لا ولى به من عثمان بلا شك وأما قول عمار لعمر ، فيعيذ الله عمارا من أن يستجيز جحد سنة عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لرأى عمر . هذه صفة توجب الكفر لمن استحلها ، وتوجب الفسق لمن فعلها غير مستحل لها ، لا يختلف في ذلك اثنان من أهل الاسلام ، مع مجى النص بذلك فيمن يكتم حكم الله تعالى أو يخالفه . وانهما قال ذلك عمار مبكتاً لعمر إذ خالفه ، بمعنى أترى لى ان أكتم هذا الخبر ، نعم ان شئت كما قال تعالى : ( اعملوا ما شئتم » . أو غير هذا ، وهو في الخبر . ذكر أن عمر أجنب فلم يصل ، فهذا الذي أراد عمار كتمانه ، وانه لا يحدث به أبداً لواجب حق عمر عليه ، وهذا مباح إذ ليس ذكر اسم عمر في ذلك من السنن ، ولا له فائدة، لكن عمر رضى الله عنه لم يفسح له في ذلك ، بل ولاه من التصريح باسمه في ذلك ماتولى
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.