الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٠٦

وأعجب من هذا كله : ان المالكيين المحتجين بان عمر رضي الله عنه حبس ابن مسعود ، وابا موسى ، وابا الدراداء بالمدينة ، على الاكثار من الحديث ينبغي لهم أن يحاسبوا انفسهم فيقولوا : اذا انكر عمر على ابن مسعود، وابي موسى ، وابي الدرداء ، الاكثار من الحديث ، وسجنهم على ذلك ، وهم اكابر الصحابة وعدول الأمة ، وليس لابن مسعود الاثمانمائة حديث ونيف فقط. امله انما يصح منها عنه اقل من النصف، وليس لابي موسى الاثلاثمائة حديث ونيف، وليس لابي الدرداء الا مائة حديث ونيف. لعله لا يصح عنهما الااقل من نصف هذين العددين ، ماذا كان يصنع بمالك لورأى موطأه ، قد جمع فيه ثمانمائة حديث ونيفا وثلاثين حديثا من مسند ومرسل ؟ این کنتم ترونه يبلغ به وهو ينكر على الصحابة بزعمكم الكاذب دون هذا العدد ? فلو كان لهؤلاء القوم دين أو عقل اما كان يحجزهم عن الاقدام على الانكار على الصحابة رضوان الله عليهم امراً يجيزون لصاحبهم اكثر منه ؟ ان هذا لعجب ! وأما الحنفيون : فقد طردوا اصلهم ههنا ، لأن صاحبهم اقل الحديث ولم يطبه بكثرة خطئه وقلة حديثه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . والرواية في حبس ابن مسعود في ذلك عنه ضعيفة ، وانما صح انه تشدد في الحديث كما ذكرنا، وكان يكلف من حدثه بحديث ان يأتى بآخر سمعه معه ، وانما فعل ذلك اجتهادا منه . وقد انكره عليه أبي فرجع عمر عن ذلك ، وذلك مذكور في حديث الاستئذان . وحتى لو صح ذلك عن عمر ومعاوية فقد خالفهما في ذلك أبي وعبادة ، وبلغ ذلك بأحدهما الى ان حلف أن لا يساكنه في بلد واحد ، فمن جعل قول معاوية أولى من قول عبادة ، وابي الدرداء ؟ واما الرواية عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه : انه لم يقنع بقول المغيرة وروايته ، فمنقطعة لا تصح . ولو صحت ما كان لهم فيها حجة ، لأنهم يقولون بخبر الواحد اذا وافقهم . ولا معنى لطلب را و آخر ، فالذي يدخل خبر الواحد
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.