الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٣٠٨

١٤٣ وأما ابن عباس: فانه روى فى فضل المرأة من طريق ميمونة خبراً بنى عليه وروى في المتعة اباحة شهدها ، فثبت عليها، ولم يحقق النظر، وقد أنكر ذلك عليه على بن أبي طالب وأغلظ عليه القول ، وروى في الدرهم بالدرهمين خبراً عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عليه، وأنكر عليه ذلك أبو سعيد واغلظ له في القول جداً، ولم يعارض خبر الحكم في فضل المرأة باكثر من أن قال : هي ألطف بنانا ، وأطيب ريحا ، فليس فى هذارد للحديث ولا لحكمه بل صدق فى ذلك ، وقد خالفه فى الوضوء مما مست النار ، وفى غسل اليد ثلاثا قبل ادخالها فى الاناء ، أبو هريرة واغلظ له في القول ، فليت شعرى من جعل قول ابن عباس ، أولى من قول على ، وأبى هريرة والحكم بن عمرو وأبي سعيد ? وأما قول ابن عمر : ان لابى هريرة زرعا فصدق . وليس في هذا رد لرواية أبي هريرة أصلا ، فاذ لم يبق من جميع ما اعترضوا به إلا اختلاف الصحابة في بعض ذلك مما صح وثبت ، فالواجب الرد المفترض الذي لا يحل سواه هو الرد. في ذلك الى الله تعالى والى النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ كل صاحب في ذاته فغير مبعد عنه الوهم ، لاسيما اذا اختلفوا ، فمضمون أن أحد القولين خطأ فوجدنا الله تعالى قد أمر بالتفقه فى الدين ، وانذار الناس به ، وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا سبيل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل كلامه وضبطه وتبليغه ، ولا سبيل الى التفقه في الدين إلا بنقل أحكام الله تعالى وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم ، ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد حض على تبليغ الحديث الحديث عنه ، وقال في حجة الوداع لجميع من حضر : « ألا فليبلغ الشاهد الغائب » فسقط قول من ذم الاكثار من الحديث ثم العجب فيه : ايرادهم لهذه الآثار التي ذكرنا ، عمن أوردوها عنه من الصحابة. فوالله العظيم ما أدرى غرضهم فى ذلك ، ولا منفعتهم بها، ولا شك أنهم
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.