الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٥٧

الله صلى الله عليه وسلم النهى عن آنية الفضة هكذا محملا ، وروى بعضهم النهى عن الشرب فى ا نية الفضة ، فكانت هذه اللفظة - يعنى الشرب - ناقصة عن معنى الحديث الآخر الذى فيه اجمال النهي عن آنية الفضة نقصانا عظيما، ومبيحة لعظائم فى عموم ذلك الحديث ، ايجاب تحريمها من الاكل فيها ، والاغتسال فيها ، والوضوء فيها ، فهذه اللفظة وان كانت زائدة في الصوت والخط فهى ناقصة من المعنى . والحديث الآخر وان كان ناقص اللفظ فهو زائد في الحكم والمعانى ، فهو الذى يجب الأخذ به ، لأن الحديث المذكور ر فيه الشرب هو بعض ما في الحديث الآخر وهذا نحو ما قلنا في الحديثين فى زكاة الغنم اللذين ذكر في احدهما السائمة يذكر في الآخر، فوجب الأخذ بالعام للسائمة وغيرها، لأن من أخذ بالحديث العام كان اخذا بالخاص ايضا ، لأنه اذا اجتنب آنية الفضة جملة كان قد اجتنب الشرب في جملة ما اجتنب ايضا ، واذا زكى الغنم كلها كان قد زكى السائمة ايضا . فكان آخذا بكلا الأمرين ، وغير عاص لشي من النصين، وكان من أخذ بالحديث الأخص وحده ، عاصياً للحديث الآخر تاركا له بلا دليل، الا التحكم والدعوى بغير علم . لأنه اذاز كي السائمة وحدها ، فقد ترك زكاة غير السائمة، وخالف ما اوجبه الحديث الآخر ، وكان اذا اجتنب الشرب في آنية الفضة وحدها كان قد عصى ما في النص الآخر ، واستباح ماحرم الله تعالى فيه ، وذلك لا يحل . لأنه ليس احد النصين اولى بالطاعة من الآخر، وليس احدهما نافيا للآخر ولا مبطلا له . ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على نصف ما يخرج منها ، فكان هذا عاما لكل ما يخرج منها زرعا أو خضرا أو ثمارا . وروى بعضهم هذا الحديث بعينه فقال: من ثمر النخل ، فمن اخذ بالمساقاة في نمر النخل خاصة وحظر ماسوى ذلك كان مخالفا لفعل رسول الله
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.