صلى الله عليه وسلم المنقول فى لفظ العموم. وليس قول من قال في ثمر النخل بمبطل أن يكون ساقاهم وعاملهم وزارعهم ايضا فى غير ثمر النخل ، ولكن هذا الراوى ذكر بعض ماعو ملوا عليه وسكت عن بعض، وعم غيره كل ما وقعت فيه المعاملة ، وكان هذا الحديث ناسخا لحديث النهي عن المزارعة بيقين. لانه اخر فعله عليه السلام بلا شتك الذى ثبت عليه الى أزمات ، وحديث النهي عن المزارعة
كان قبله بلا شك. فلذلك قطعنا انه منسوخ، ولولا هذا البيان ما استجزنا ذلك قال على : ومن هذا الباب أن يشهد عدلان ان زيدا طلق امرأته ، وقال سائر من حضر المجلس وهم عدول: لم يطلقها البتة، فلا نعلم خلافا في وجوب الحكم عليه بالطلاق وانفاذ شهادة من شهد به . لأن عندهما علما زائداً شهدا به لم يكن عند سائر من حضر المجلس ، وهذا نفسه هو قبول زيادة العدل ولا فرق ، وان انفرد بها ، وانها كسائر نقله ، وليس جهل من جهل حجة على علم من علم ، ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل آخر ، ولا فرق بين ان ينفرد بالحديث كله ، وبين أن ينفرد بلفظة منه أو بحكم زائد فيه وقدوا فقنا من يخاصم فى هذا المعنى على قبول ما انفرد به العدل من الاخبار وخالفونا في قبول الزيادة بلا دليل إلا التحكم بالدعوى فقط ، إلا أن بعضهم رام أن يحتج فاضحك من نفسه . وذلك انه قال : قد وافقناكم على قبول الخبر اذا سلم سلم من زيادة انفرد بها بعض الرواة ، ومن ارسال غير هذا الراوى له ، ومن مخالفة من هوأ عدل منه واحفظ فى لفظه ، وخالفنا كم في قبوله اذا كان فيه شي من هذه المعاني قال على : فيقال له وبالله تعالى التوفيق . هذا يشبه تمويه اليهود إذ يقولون قد وافقناكم على قبول نبوة موسى صلى الله عليه وسلم ، ووجوب شريعته ، وترك العمل فى السبت ، وان ذلك كله قد أمر به الله تعالى . وخالفناكم في قبول نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، ووجوب (۱) شریعته
(1) في رقم ۱۱ : وقبول شريعته
الجزء 02 — ص ٩٣