الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٥٦

من ذكرنا في هاتين الزيادتين ولو انفردا بها ماضر ذلك شيئاً ولا فرق بين ان يروى الراوى العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره ، أو يرويه غيره مرسلا، أو يرويه ضعفاء . وبين أن يروى الراوى العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث ، وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذى قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ ، وهذه الزيادة وهذا الاسناد هما خبر واحد عدل حافظ ، ففرض قبولها ولا نبالي روى مثل ذلك غيرهما أو لم يروه سواها، ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد ولحق بمن أتى (۱) ذلك من المعتزلة وتناقض فى مذهبه ، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ، ولا فرق قال على : فان كانت اللفظة الزائدة ناقصة من المعنى، فالحكم للمعنى الزائد لا للفظة الزيادة لأن زيادة المعنى هو العموم ، وهو الزيادة حينئذ على الحقيقة وهو الحكم الزائد ، والشرع الوارد ، والامر الحادث ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما بعث شارعا ومحللا ومحرما، وهكذا قال ابن عباس اذ ذكر عنده الضب. فاذا روى العدل لفظة لها حكم زائد لم يروها غيره ، أو رواها غيره . أو روى العدل عموما فيه حكم زائد ، وروى آخرون لفظة فيها اسقاط ذلك الحكم ، فالفرض أن يؤخذ بالحكم الزائد أبدا، لأنه شريعة واردة قد تيقنا لزومها لنا ، وأننا مأمورون بها ، ولم نتيقن نسخها ولا سقوطها ، ولا يجوز ترك يقين لظن . فمن ادعى أن تلك الشريعة التي قد صح امر الله عز وجل لنا بها قد سقطت عنا ، وان الحكم قدرجع الى ما كنا عليه قبل ورود تلك الشريعة ، فهو مفتر على الله عز وجل ، الا ان يأتي ببرهان من نص أو اجماع على دعواه، ولا يحل لمسلم يخاف الله عز وجل أن يترك يقينالما لعله ليس كما يظن قال على : ونمثل من ذلك مثالا فنقول : روى بعض العدول عن رسول (۱) في رقم ۱۱ : بما أبى ذلك من المعتزلة
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.