لا يا حنون البتة. وبالله تعالى التوفيق
فصل في زيادة العدل
قال على واذا روى العدل زيادة على ماروى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره، مثله أو دونه أو فوقه ، فالأخذ بتلك الزيادة فرض . ومن خالفنا في ذلك فانه يتناقض اقبح تناقض ، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى ظاهر القرآن - الذى نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصه به ،وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكما لم يروه غيره ، وفى هذا التناقض من القبح مالا يستجيزه ذوفهم وذورع ، وذلك كتركهم قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، لحديث انفردت به عائشة رضى الله عنها ولم يشاركها فيه أحد . وهو : لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. ويترك قوله تعالى في الآيات التي ذكر فيها المحرمات من النساء، ثم قال تعالى بعد ذكر من ذكر : « واحل لكم ما وراء ذلكم». فحرموا الجمع بين المرأة وعمتها، وليس ذلك مذكوراً في آية التحريم، بل فيها احلال كل مالم يذكر في الآية ، فتركوا ذلك لحديث انفرد به أبو هريرة وابو سعيد وحدها، وليس ذلك اجماعا . فان عثمان البتى(۱) بين المرأة وعمتها ، ثم يعترضون على حكم رواه عدل بان عدلا
يبيح
آخر لم يرو تلك الزيادة ، وان فلانا انفرد بها قال على: وهذا جهل شديد ، وقد ترك أصحاب أبي حنيفة الزيادة التي روى
مالك في حديث زكاة الفطر. وهى : ( من المسلمين ) فقالوا : انفرد بها مالك . وترك أصحاب مالك الاستدعاء الذى رواه سعيد بن أبي عروبة ، وقالوا: انفرد بها سعيد . فكلا الطائفتين عابت ما فعلت ، وانكرت ما اتت به ، مع انه قد شورك
(۱) بفتح الباء وتشديد التاء وهو عثمان بن مسلم ابو عمر و . كان يبيع البتوت
وهو ثياب من خز و نحوه - فنسب اليها مات سنة ١٤٣
الجزء 02 — ص ٩٠