الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٥٥

لا يا حنون البتة. وبالله تعالى التوفيق فصل في زيادة العدل قال على واذا روى العدل زيادة على ماروى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره، مثله أو دونه أو فوقه ، فالأخذ بتلك الزيادة فرض . ومن خالفنا في ذلك فانه يتناقض اقبح تناقض ، فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى ظاهر القرآن - الذى نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصه به ،وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكما لم يروه غيره ، وفى هذا التناقض من القبح مالا يستجيزه ذوفهم وذورع ، وذلك كتركهم قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، لحديث انفردت به عائشة رضى الله عنها ولم يشاركها فيه أحد . وهو : لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. ويترك قوله تعالى في الآيات التي ذكر فيها المحرمات من النساء، ثم قال تعالى بعد ذكر من ذكر : « واحل لكم ما وراء ذلكم». فحرموا الجمع بين المرأة وعمتها، وليس ذلك مذكوراً في آية التحريم، بل فيها احلال كل مالم يذكر في الآية ، فتركوا ذلك لحديث انفرد به أبو هريرة وابو سعيد وحدها، وليس ذلك اجماعا . فان عثمان البتى(۱) بين المرأة وعمتها ، ثم يعترضون على حكم رواه عدل بان عدلا يبيح آخر لم يرو تلك الزيادة ، وان فلانا انفرد بها قال على: وهذا جهل شديد ، وقد ترك أصحاب أبي حنيفة الزيادة التي روى مالك في حديث زكاة الفطر. وهى : ( من المسلمين ) فقالوا : انفرد بها مالك . وترك أصحاب مالك الاستدعاء الذى رواه سعيد بن أبي عروبة ، وقالوا: انفرد بها سعيد . فكلا الطائفتين عابت ما فعلت ، وانكرت ما اتت به ، مع انه قد شورك (۱) بفتح الباء وتشديد التاء وهو عثمان بن مسلم ابو عمر و . كان يبيع البتوت وهو ثياب من خز و نحوه - فنسب اليها مات سنة ١٤٣
الجزء 02 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.