واما سمرة فتأول أيضاً والمتأوّل مأجور وان كان مخطئا ، وكذلك قدامة تأول أن لا جناح عليه وصدق لا جناح عليه عند الله تعالى في الآخرة بلاشك وأما في أحكام الدنيا فلا، ولنا فى الدنيا أحكام غير أحكام الآخرة وكذلك كل من قاتل عليا رضوان الله عليه يوم صفين ، وأما أهل الجمل فما قصدوا قط قتال على رضوان الله عليه ، ولا قصد على رضوان الله عليه قتالهم وانما اجتمعوا بالبصرة للنظر في قتلة عثمان رضوان الله عليه واقامة حق الله
تعالى فيهم ، فتسرع الخائفون على أنفسهم أخذ حد الله تعالى منهم ـ وكانوا أعدادا عظيمة يقربون من الالوف - فأثاروا القتال خفية حتى اضطر كل واحد من الفريقين الى الدفاع عن أنفسهم ، إذ رأوا السيف قد خالطهم ، وقد
جاء ذلك نصا مرويا
.
.
وان العجب ليكثر ممن يبيح لأبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والليث وسفيان واحمد وداود رحمهم الله ، أن يجتهدوا في الدماء وفى الفروج و في العبادات ، فيسفك هذا دماً يحله باجتهاده ويحرمه سائر من ذكرنا ، ويحل أحدهم فرجا ويحرمه الآخر ، ويحل أحدهم مالا ويحرمه الآخر ، ويوجب أحدهم حدا ويسقطه الآخر، ويوجب أحدهم فرضا وينقضه (۱) الآخر، ويحرم أحدهم عملا ويحله الآخر ، ولم يختلفوا قط إلا فيما ذكرنا . فيجيز لهؤلاء الحكم فيما ذكرنا ، ويعذرهم فى اختلافهم في استباحة الدماء فما دونها ، وليس عندنا من أمرهم إلا انهم فيما بدالنا مسلمون فاضلون يلزمنا توقيرهم والاستغفار لهم ، إلا أننا لا نقطع لهم بالجنة ولا يمغيب عقودهم ولا برضى الله عز وجل عنهم ، لكن نرجو لهم ذلك ونخاف عليهم كسائر افاضل المسلمين ولا فرق ـ ثم لانجيز ذلك لعلى وأم المؤمنين وطلحة والزبير وعمار وهشام بن حكيم ومعاوية وعمرو والنعمان وسمرة وأبى الغادية (۲) وغيرهم ، وهم أئمة الاسلام حقا والمقطوع على
(۱) في رقم ١١: « ويسقطه» . (۲) بفتح الغين المعجمة . وهو الجهني قاتل عمار بن ياسر
الجزء 02 — ص ٨٥