فضلهم وعلى أكثرهم بانهم في الجنة ، وهذا لا يخيل إلا على مخذول وكل من ذكرنا من مصيب أو مخطئ فمأجور على اجتهاده إما اجرين واما اجرا ، وكل
ذلك غير مسقط عدالتهم . وبالله تعالى التوفيق
فصل
قال على : وحكم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد بنص لفظه لا يبدل ولا يغير ، إلا في حال واحدة ، وهى أن يكون المرء قد تثبت فيه وعرف معناه يقينا ، فيسئل فيفتى بمعناه وموجبه ، أو يناظر فيحتج بمعناه وموجبه ، فيقول : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، وأمر عليه السلام بكذا وأباح عليه السلام كذا ، ونهى عن كذا ، وحرم كذا ، والواجب في هذه القضية ماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذا . وكذلك القول فيما جاء من الحكم فى القرآن ولا فرق . وجائز أن يخبر المرء بموجب الآية وبحكمها بغير لفظها ، وهذا مالا خلاف فيه من أحد - في أن ذلك مباح كما ذكرنا واما من حدث واسند القول الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصد التبليغ بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يحل له الا أن يتحرى الالفاظ كما سمعها لا يبدل حرفا مكان آخر، وان كان معناهما واحدا ، ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آخر، وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها وتعليمها ولا فرق. وبرهان ذلك: ان النبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب دعاء وفيه «ونبيك الذي ارسلت » فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال : وبرسولك الذي ارسلت . فقال النبي عليه السلام : لا ونبيك الذي ارسلت» فأمره عليه السلام كما تسمع ألا يضع لفظة ( رسول » في موضع لفظة « نبي » وذلك حق لا يُحيل معنى ، وهو عليه السلام رسول و نبي ، فكيف يسوغ للجهال المغفلين أو الفساق المبطلين ، ان يقولوا أنه عليه السلام كان يجيز أن
لما
-LY-
الجزء 02 — ص ٨٦