-
٨٤
قال فجاءهم رجل وعليه حلة . فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسانی هذه الحلة وأمرني أن احكم فى دمائكم وأموالكم بما أرى . قال : وقد كان خطب منهم امرأة في الجاهلية فلم يزوجوه ، فانطلق حتى نزل على تلك المرأة، فارسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله ، ثم أرسل رجلا فقال ان وجدته حيا ـ ولا أراك تجده - فاضرب عنقه، وان وجدته ميتا فخرقه بالنار» قال على : فهذا من كان فى عصره صلى الله عليه وسلم يكذب عليه كما ترى. فلا يقبل إلا من سمى وعرف فضله . واما قدامة بن مظعون ، وسمرة بن جندب ، والمغيرة بن شعبة ، وأبو بكرة ، رضوان الله عليهم ، فافاضل أئمة عدول . أما قدامة فبدرى مغفور له بيقين مرضى عنه . وكل من تيقنا ان الله عز وجل رضى عنه واسقط عنه الملامة ، ففرض علينا أن نرضى عنه ، وان لا تعدد عليه شيئاً ، فهو عدل بضرورة البرهان القائم على عدالته من عند الله عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «ان الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . وأما المغيرة بن شعبة ، فمن أهل بيعة الرضوان وقد أخبر عليه السلام أن لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ، فالقول فيه كالقول في قدامة . وأما سمرة بن جندب فأحدى وشهد المشاهد بعد أحد، وهلم جرا ، والأمر فيه كالأمر في المغيرة بن شعبة وأما أبو بكرة ، فيحتمل أن يكون شبه عليه، وقد قال ذلك المغيرة، فلا يأثم هو ولا المغيرة، وبهذا نقول. وكل ما احتمل ولم يكن ظاهره يقينا فغير منقول عن متيقن حاله بالامس فهما على ما ثبت من عدالتهما. ولا يسقط اليقين بالشك ، وهذا هو استصحاب الحال الذى أباه خصومنا، وهم راجعون اليه في هذا المكان
بالصغر منهم ، فما منهم أحد امتنع من الرواية عن المغيرة وأبى بكرة معا، وأبى بكرة وهو متأول
الجزء 02 — ص ٨٤