الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٣٥

قال فصل على : وقد يرد خبر مرسل إلا أن الاجماع قد صح بما فيه ، متيقنا منقولا جيلا فجيلا ، فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن ، فاستغنى عن ذكر السند فيه ، وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده سواء ولا فرق . وذلك نحو « لاوصية لوارث» ، وكثير من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ، وان كان قوم قدرووها باسانيد ،صحاح، فهي منقولة نقل الكافة ، كشق القمر مع انه مذكور فى القرآن، وكاطعامه النفر الكثير من الطعام اليسير ، وكسقيه الجيش من ماء يسير فى قدح ، وكصبه وضوءه في البئر بماء عظيم بتبوك ، وكرميه التراب في عيون أهل حنين فاصابت فانشالت جميعهم، وهى مذكورة في القرآن وأما المرسل الذى لا اجماع عليه فهو مطرح على ماذكرنا ، لأنه لادليل ء على قبوله البتة ، فهو داخل في جملة الأقوال التي اذا أجمع عليها قبلت ، واذا اختلف فيها سقطت ، وهى كل قولة لم يأت بتفصيلها باسمها نص . ومن قال بذلك دون برهان كان عاصيا لقول الله تعالى : ( قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون » . قال على : وان العجب ليكثر من الحنفيين ، والمالكيين ، فلهم يأبون قبول خبر الواحد فى عدة مواضع ، ويقولون قد جاء القرآن بخلافها ، نعم ! ويتركونها والقرآن موافق لها على ما قد ذكرنا ، ثم يتركون القرآن لنقل لا أحد . فان قال قائل : وكيف ذلك؟ قلنا له وبالله تعالى التوفيق : انهم يقولون كثيرا بالمرسل وهو نقل لا أحد لأن المسكوت عن ذكره المجهول حاله هو ومن هو معدوم سواء ، وبالله تعالى التوفيق
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.