-VI-
فصل
قال على : وقد اجاز بعض أصحابنا أن يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الاجماع على خلافه ، قال وذلك دليل على انه منسوخ قال على : وهذا عندنا خطأ فاحش متيقن ، لوجهين برهانيين ضروريين ، احدها : أن ورود حديث صحيح يكون الاجماع على خلافه معدوم، لم يكن قط ، ولا هو في العالم. فمن ادعى انه موجود فليذكره لنا ولا سبيل له والله الى وجوده ابدا . والثاني : ان الله تعالى قد قال : « انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . فمضمون عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخران ما تكفل الله عز وجل بحفظه فهو غير ضائع ابدا ، لا يشك في ذلك مسلم . وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحى بقوله تعالى : وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» والوحى ذكر باجماع الأمة كلها ، والذكر محفوظ بالنص . فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله عز وجل ضرورة ، منقول كله الينا لا بد من ذلك . فلو كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل انه مجمع على تركه ، وانه منسوخ كما ذكر ل كان ناسخه الذي اتفقوا عليه قد ضاع ولم يحفظ، وهذا تكذيب الله عز وجل في انه حافظ للذكر كله ، ولو كان ذلك اسقط كثير مما بلغ عليه السلام عن ربه ، وقد ابطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع : ( اللهم هل بلغت » . قال على : ولسنا ننكر أن يكون حديث صحيح وآية صحيحة التلاوة منسوخين إما بحديث آخر صحيح ، واما بآية متلوة، ويكون الاتفاق على النسخ المذكور قد ثبت ، بل هو موجود عندنا ، إلا أننا نقول: لا بد أن يكون الناسخ لهما موجوداً أيضاً عندنا ، منقولا الينا محفوظا عندنا، مبلغا نحونا بلفظه ، قائم النص لدينا ، لابد من ذلك. وانما الذي منعنا منه فهو أن يكون المنسوخ محفوظا
الجزء 02 — ص ٧١