الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٣٤

! شريعة ابداً . وهذا قول يؤدى الى ابطال جميع الشرائع والى الكفر ، وليس الأمر الثاني بأوكد من الأول أصلا قال على : ثم نعكس عليهم هذا السؤال الفاسد فنقول لمن كان منهم مالكيا . أتقول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من زيت الفجل، و من الفول والعكس (۱) ، ومن عروض التجارة . وقد كان ذلك موجودا بالمدينة وكانت التجارة هى الغالبة على المهاجرين ، ومعاش جميع أهل مكة لانحاشي منهم أحدا في أيامه عليه السلام ، وهل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى الثمار ، وقد كانت تتبايع على عهده بالمدينة بلاشك ؟ و نقول له ان كان حنفيا . أتقول : انه عليه السلام أخذ الزكاة من القثاء والرمان والخضراوات والقطن؟ ونقول لمن كان منهم شافعيا. هل تقول : انه عليه السلام بسمل ولا بد في كل ركعة قبل أم القرآن ؟ فان قالوا : قد قام الدليل على كل ماذكرنا ، ولا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما أوجبه القرآن ، وخلاف ماجاء به امره ، قلنا لهم : هذا قولنا نفسه في جلد ماعز ، وفى الاستعاذة . فان قالوا : نعم، قد فعل ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالوا مالم يأت في شيء من الروايات انه فعله عليه السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فيما جاء به نص كلام الله عز وجل، وان قالوا لم يفعله عليه السلام ولكنا أو جبناه بالدلائل ، اقروا على أنفسهم بالكفر ، وباحداث شريعة لم يأذن بها الله تعالى، ولا علمها رسوله صلى الله عليه وسلم ، وصرحوا بان النبي عليه السلام خالف أمر ربه جهار وضيع الواجب ، وأنهم استدركوا ذلك وعملوا بأمر ربهم ، وهذا لا يقوله مسلم . والله الموفق للصواب (1) بفتح العين واللام ، هو العدس وقيل ضرب من القمح باليمن يكون في الكمام منه حبتان . 6
الجزء 02 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.