الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٣٣

انا نقول ونقطع : ان الله عز وجل قد أمر بجلد كل زان على كل حال ، وان رسول الله صلى عليه وسلم قد حكم على الزاني المحصن بالجلد مع الرجم ، وانه عليه السلام لم يخالف ربه قط، ولا شك عندنا في أن ماعزا جلد مع الرجم ، ولا ندرى (۱) إن كان أمره بعد ورود النص بالجلد مع الرجم وقد يمكن أن يكون رجمه قبل نزول آية (۲) الجلد ، فقد روينا باصح طريق انه قيل لبعض الصحابة رضوان الله عليه فى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصن والمحصنة : أكان ذلك قبل نزول سورة النور أم بعد نزولها فقال: لا أدرى فصح قولنا (۳) وكذلك فعل على بن أبي طالب رضى الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها ؛ وكذلك نقول أيضاً: ان الله عز وجل قد أمر كل قارئ بالاستعاذة، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالف أمر ربه قط ، ولاشك عندنا في وجوب الاستعاذة في الصلاة ، وقد استعاذ قبل القراءة جماعة من الصحابة، روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح ، و ما روی انكار ذلك عن أحد منهم ، ولا يبطل ماصح بقول القائل : لعله نسخ ، ولا بأن لا يروى انه عليه السلام كرره ، وكذلك ان كان أمراً فلا يبطل بأن لا يروى انه عليه السلام فعله ، وقد بينا ان الأمر ساعة وروده يلزم مالم يتيقن نسخه، ولو كان الأمر لا يصح إلا بان يكرر، للزم مثل ذلك في التكرار، وفي تكرار التكرار إلى مالا نهاية له ، وللزم مثل ذلك في الافعال فكان لا تصح (۱) فى رقم ۱۱ : أن ماعزا جلد ولا ندرى ان كان أمره الخ وفي هامش رقم ۱۳ بدل ولا ندري « ولابد ) عن نسخة. وعن أخرى « ولا نزيد » (۲) في هامش الاصول الثلاثة مانصه : قال الله : ( أو يجعل الله لهن سبيلا فقال عليه السلام : خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا بالجلد فنزول آية الجلد بعده في النور لا تخالف الجلد المذكور فى الحديث (۳) من قوله : « وقد يمكن» إلى قوله: «فصح قولنا » سقط من رقم ١١ .
الجزء 02 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.