الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٣٠

ولسنا ننكر على اسامة وغير اسامة جهل شريعة ما حتى يعلمه إياها رسول الله صلى الله عليه سلم ؛ ومن قال فى خبر ورد فى سارقة ، وخبر ورد في مستعيرة إنها قصة واحدة ، فقد كابر وقال بغير برهان ، وقفا ماليس له به علم . وأما نحن فنقول يقينا بغير شك ان حال المستعيرة ، غير حال السارقة ، وان العارية والجحود غير السرقة وأنهما قضيتان (۱) متغايرتان بلا شك . ثم لسنا نقطع على أنهما امرأتان ولا على أنها امرأة واحدة ، لأن كل ذلك ممكن . وقد يمكن لو كانت امرأة واحدة أن تكون سرقت مرة فقطعت يدها ، ثم استعارت فجحدت فقطعت يدها الثانية، والله تعالى أعلم . وانما نقول ماروينا وصح. ولا نزيد من رأينا مالم نسمع ، ولا قام به برهان . فنحصل في حد الكذب ونعوذ بالله من ذلك ، إلا أننا نقول : انا قد روينا بالسند الصحيح ان رسول الله عندنا يد صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد امرأة استعارت المتاع وجحدته، فنحن نقطع كل مستمير جاحد اذا قامت عليه بذلك بينة ، أو علم بذلك الحاكم ، أو أقر هو بذلك ونقول : قد روينا أنه عليه السلام قطع يد من سرق ، فنحن نقطع يد من سرق اذا ثبت (۲) عليه شيء مما ذكرنا . هذا على أن حديث قطع المستعيرة قدروى من غير طريق عائشة رضى الله عنها بسند صحيح ، ليس فيه ذكر شفاعة اسامة ولا شي مما في حديث السارقة. وبالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : ولهم ترجيحات فاسدة جدا ، والتي ذكرنا تستوعبها كلها ، وقد بينا سقوطها بالبراهين الواضحة وبتعرى دعاويهم من الأدلة . وعلى ذلك فكلما رجحوا به في مكان ما فقد تركوه فى أمكنة كثيرة ، وقد بينا الوجوه التي بها يرفع التعارض المظنون عن النصوص من القرآن والحديث ، بيانا لائها والحمد لله رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (1) فى رقم ۱۱: قصتان (۲) في الاصل : اذا ثبت ذلك عليه بشئ مما ذكرنا ، وما في الصلب من رقم ۱۱
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.