-
وأما من قال : حتى يغيب كل ما يسمى شفقا فقد خصص الحديث بلا معنى ولا برهان، وادعى أن المراد بذلك بعض ما يسمي شفقا وهو البياض، وأنه قد يغيب الشفق ولا يكون ذلك وقتاً للعتمة ، وذلك مغيب الحمرة. وهذا تخصيص للحديث بلا دليل . وانما بينا هذا لئلا يموه مموه فيقول لنا : أنتم خصصتم الظاهر في هذا المكان ، ولئلا يدعوا أنهم قالوا بعمومه في هذا المكان وقالوا : نرجح أحد الخبرين بان يكون أحدهما يضيف الى السلف نقصا ، والآخر لا يضيف اليهم ذلك . فيكون الذي لا يضيف اليهم ذلك النقص أولى ، ومثلوا ذلك بمثال لا يصح ، فذكروا حديثين وردا في اعادة الوضوء من القهقهة في الصلاة ، وفى اسقاط الوضوء منها ، وكلا الحديثين ساقط لا يصح . أحدهما رواه الحسن بن دينار ـ وهو ضعيف، وروى مرسلا من طريق أبي العالية ، وقد بينا أن المرسل لا تقوم به حجة . والآخر رواه أبو سفيان عن جابر وأبو سفيان طلحة بن نافع ـ ضعيف ، ولكنا نمثل فى ذلك مثالا يصح وذلك الحديث المروى : أن امرأة مخزومية سرقت فشفع فيها أسامة أن لا تقطع يدها ، فانكر عليه السلام ذلك على اسامة رضى الله عنه وقال له : « يا اسامة أتشفع في حد من حدود الله تعالى». وروى أيضاً : أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ، فشفع فيها أسامة . فقال بعض من رجح احدی (۱) الروايتين بما ذكرنا محال أن يزجر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة عن أن يشفع في حدثم يعود لمثل ذلك ، فراموا أن يثبتوا بذلك أنها قصة واحدة وامرأة واحدة وانها قطعت للسرقة لا لجحد العارية
قال على : هذا لا معنى له ولا حجة فيه، لأننا لم نقل ان اسامة رضي الله عنه أقدم على ذلك وهو يعلمه حدا ، وليس فى الحديث زجر ، وانما فيه تعليم ،
(1) في الاصل ( أحد )
الجزء 02 — ص ٦٤