الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٣١

فصل حسبهم قال على : قد بينا فيما قبل هذا بحول الله تعالى وقوته كيف يستثنى ما جاء في الحديث مما جاء في القرآن ، وماجاء في القرآن مما جاء في الحديث ، وما جاء في كل واحد منهما من خاص مما جاء فيهما من عام ، ووجه الأخذ بالزائد في كل ذلك ، وذكر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبة الشكوك على أقوالهم ، وبقى من خبال قولهم شي نذكره ههنا إن شاء الله تعالى . وهو أن بعضهم رأى أن يرد بعض ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما قد مما قد أخذ بمثله فيما بين من المواضع . فقال : لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بينا فيما خلا أن القوم انما نصر المسألة التي بين ايديهم فقط ، بأى شى أمكنهم . وان هدموا على أنفسهم الفمسألة مما يحتجون به في هذه ، ثم لا يبالون اذا تناولوا مسألة أخرى أن يحققوا ما أبطلوا في هذه ، ويبطلواما حققوا فيها . فهم أبدا كما ترى - يحلونه عاما ويحرمونه عاما ـ ولقد كان ينبغي لمن ترك قول الله تعالى: « فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » ، لحديث الوضوء بالنبيذ المسكر الحرام، وهو لا يصح أبداً ، ولمن ترك قول الله تعالى : «فمن عفى له من أخيه شي فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان». فقال : بل يتبعه بالضرب بالسياط والنفى في البلاد، ومثل هذا كثير ـ أن يستحي من أن يقول : لا اخصص القرآن بالحديث الصحيح الذي نقله الثقات وان العجب ليطول ممن أبى قبول خبر الواحد في الحكم باليمين مع الشاهد، وفى تمام صيام الآكل ناسيا ، وفى التحريم بخمس رضعات ، وفي قضاء الصيام عمن مات وعليه صوم ، وفى أن لا يحفط المحرم الميت ، وفي مئين الأحكام . ثم لا يستحي من أن يقول: لا أجلد الزاني المحصن ، وقد جاء القرآن (۱) في رقم ۱۱: وفى مايق من الاحكام. (1) من
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.