A-
عن
اذا اعتقت ، ولا نبالي تحت من كانت ، وليس من قال : أنها خيرت لأنها كانت تحت عبد ، بأولى ممن قال: بل لأنها كانت تحت اسود . وكل هذا لا معنى له فكيف ولا اختلاف في الروايات وكلها صحيح، فالذى روى_أنه كان عبدا أخبر حاله في أول أمره ، والذى روى أنه كان حرا أخبر بما صار اليه، وكان ذلك أولى لأنه كان عنده . علم من تحريره زائداً على من لم يكن عنده علم ذلك وقالوا : نرجح أحد الخبرين بان يكون منقولا من طرق بالفاظ شتى ، والآخر لم ينقل إلا من طريق واحدة . ومثلوا ذلك بحديث وابصة بن معبد الأسدى في اعادة المنفرد خلف الصف، وبحديث أبي بكرة في تكبيره دون الصف ، وحديث ابن عباس في رده عليه السلام اياه عن شماله الى يمينه ، وحديث صلاة جدة انس منفردة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال على: اما كثرة الرواة فقد قدمنا ابطال الاحتجاج بها (۱) ، لانهم يتركون أكثر ما نقله أهل الارض يرهم وفاجرهم وهو ظاهر القرآن لما نقله واحد ، فكيف يجوز لمن فعل ذلك أن يغلب ما نقله ثلاثة على ما نقله واحد ، وليس في التناقض وقلب المعقول أكثر من هذا . وأما الاحاديث التي ذكروا فلا حجة لهم فيها ، وبعضها حجة عليهم أما حديث أبى بكرة : فقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نصا وقال له : «زادك الله حرصا ولا تعد .. فنهاه عن العود الى التكبير خلف الصف وحده ولم يأمره عليه السلام باعادة الصلاة . قال قوم : لأن أبا بكرة جهل الحكم في ذلك قبل أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن فعله ذلك لا يجوز ، فأعلمه بنهيه إياه عن أن يعود لذلك ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي اساء
.
الصلاة في حديث رافع بالاعادة مرة بعد مرة ، فلما قال له : يارسول الله والله ما أدرى غير هذا فعلمنى ، فعلمه ولم يأمره حينئذ بالاعادة . ولو أن ابا بكرة (۱) في الاصل « به »
الجزء 02 — ص ٥٨