الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٢٢

> قال عليه البتة . وكذلك قال تعالى : ( حتى توارت بالحجاب » . ولم يذكر الشمس اكتفاء بان السامع قد علم المراد ضرورة وقالوا : ترجح أحد الخبرين بان يكون أحدهما ورد في لفظه حكمه ، والآخر لم يرد في لفظه حكمه . ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة » . وقوله عليه السلام : « ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم». وقوله عليه السلام : رفع القلم عن ثلاث » ، فذكر الصبى حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق على: ليس فى قوله عليه السلام « رفع القلم عن ثلاث » ما يوجب سقوط الحقوق عن أموالهم ، وانما فيه سقوط العبادات عن أبدانهم، وقد قالوا بإخراج الديات والأروش وزكاة ماخرج من الأرض من مال الصبي والمجنون ، وهو داخل في جملة الاغنياء . وأسقطوا عنه زكاة الناض" (۱) تحكما بلا برهان. فهلا قاسوا وجوب زكاة الناض عليه بوجوب زكاة ما اخرجت ثماره عليه ، وبوجوب زكاة الفطر عليه ؟ وهم بدينون الله تعالى بالقياس، ويعصون له أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم . ولكن هكذا يتناقض من اتبع السبل فتفرقت بهم عن سبيل الله وقالوا : ترجح أحد النصين بان يكون مؤثراً في الحكم، والآخر غير مؤثر، ومثلوا ذلك بالاختلاف في زوج بريرة أحراً كان أم عبداً قال على : وهذا لا يعقل ، لأن التأثير الذى ذكروا تحكم بلا دليل، وليس في كونه عبدا مايمنع من تخييرها تحت الحر . وحتى لو اتفق النقلة كلهم على أنه كان عبدا لما أوجب ذلك أن لا تخير تحت حرّ اذا جاء ما يوجب ذلك . وانما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تخيير الأمة المتزوجة اذا اعتقت ، ولم يقل عليه السلام - انما خيرتها لأنها تحت عبد - فوجب بالنص تخيير كل أمة متزوجة (۱) هو ما كان ذهبا أو فضة من المال . قال الأصمعي : : اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحجاز الناض والنض» الإحكام و اصول الأحكام ١٥
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.