الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٢٤

يعود لما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبطلت صلاته بلا شك، لانه كان يكون مؤدياً لصلاة لم يؤمر بها ، والصلاة التي لم يؤمر بها غير الصلاة التي أمر بها بحكم ضرورة العقل. وقد قال عليه السلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق : أن خبر أبي بكرة موافق لمعهود الأصل في اباحة الصلاة حيث شاء ، وانه حينئذ ثبت الأمر بالمنع من الصلاة خلف الصف فجازت صلاته الكائنة قبل ورود الأمر، ولزم النهى عنه في المستأنف لأن النهي عن الصلاة خلف الصف أمر وارد ، وحكم زائد ، وشرع حادث بلاشك ، فهو ناسخ للاباحة المتقدمة بيقين . وأما الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد قوله: «ارجع فصل فانك لم تصل». فان الأمر بالصلاة ثابت عليه ولا بد ولازم ، حتى يؤديه كما أمره عليه السلام . وليس في ذلك الخبر أنه عليه السلام أسقط عنه لجهله ما كان أمره به من الصلاة مادام وقتها قائما ، فلا يجوز أن يسقط أمر متيقن بظن كاذب ، وبالله تعالى التوفيق وأما حديث جدة أنس بن مالك : فانما ذلك حكم النساء ، وهكذا نقول: ان حكم النساء في ذلك مخالف لحكم الرجال ، وان حكم المرأة والنساء ان لا يصلين مع رجل في صفه ، وهذا مالا خلاف فيه ، فأخذنا بحديث جدة أنس بن مالك في النساء ، وبحديث وابصة فى الرجال . لأنه جاء منصوصا في رجل صلى خلف الصف ، فأخذنا بكلا الحديثين ، واطعنا أمره عليه السلام في جميع الوجهين ، ولم نعص شيئاً من أحكامه عليه السلام ، ولا ضربنا بعضها ببعض ، ، ولا أبطلنا بعضها ببعض ، ولم نجعل فيها اختلافا . وليس من ترك حديث وابصة لحديث جدة أنس ـ بأولى من أن يكون مصيباً ممن ترك حديث جدة أنس لحديث وابصة فا بطل ذلك على المرأة كابطاله على الرّجل ، وكل ذلك لا يجوز . وليس أحد الحديثين أولى بالطاعة من الآخر ، والغرض أن يستعملا جميعا فيما وردا فيه ،
الجزء 02 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.