۰۳
فضل فقط . وقد روى وصح أنه عليه السلام كان ربما اغتسل بين كل وطأتين وليس ذلك واجبا ، فلو لم يكن هنا الاقول عائشة رضي الله عنها لكان اغتساله عليه السلام من الاكسال كاغتساله بين كل وطأتين ولا فرق ، وانما هو عمل يؤجر من انتسى به عليه السلام ، ولا يأثم من لم يفعله غير راغب عنه
وبالله تعالى التوفيق
•
وقالوا : ترجح أحد الخبرين على الآخر، بان يكون أحد المختلفين استعمل كل واحد من الخبرين في موضع الخلاف ، فيكون أولى ممن لا يستعملهما ، ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : « كل امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل» . مع قوله عليه السلام : «الأيم أحق بنفسها من وليها» على : وهذا الذى ذكروا لا معنى له بوجه من الوجوه ، وهو كلام ساقط زائف ، لأنه ليس عمل أحد الخصمين حجة على الآخر ، الا أن يأتى عمله ، وأما الحديثان اللذان ذكروا فانما حملناها على ظاهرهما، يصحح
قال
ببرهان
.
فا بطلنا نكاح كل امرأة نكحت بغير اذن مواليها ثيبا كانت أو بكرا ، على عموم الحديث وظاهر لفظه المفهوم منه في بطلان نكاحها بغير اذنهم ، وهو الذي لا يحل لاحد تعديه . وقلنا الايم احق بنفسها من وليها في اختيار نكاح ا من شاءت ، والاذن فيه اورده فلا اعتراض لوليها في ذلك عليها ، ولا على كل بالغ من بكر ذات أب أو يتيمة - بأحاديث أخر وآى مضافة بعضها الى بعض فاستثنينا الانكاح وحده وهو المنصوص عليه من سائر أحوالها لأنه الاخص فاستثنى من الاعم ، وكانت احق بنفسها فى سائر أمورها كلها من وليها حاشا عقد الانكاح وحده ، وهذا هو لفظ الحديثين نصا بلا مزيد وقالوا : نر جح أحد الخبرين بان يكون أحدهما يعضده قول الائمة والآخر يعضده قول غيرهم ، فيكون الذى أبده قول الائمة أولى . ومثلوا ذلك بالتكبير في العيدين سبعا فى الاولى ، وخمسا في الثانية . وبما روى من طريق حذيفة من
الجزء 02 — ص ٥٣