قال على : هذا خطأ، لأنه قبل كل شيء تحكم بلا برهان ، والبرهان أيضاً على بطلان هذا الحكم قائم . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معلما وقد سئل عن شي فاجاب عن أشياء كثيرة ، وقد سئل عن شحوم الميتة فأجاب عليه السلام عنها ولعن اليهود ، ونهى أيضاً في ذلك الحديث عن بيع ماحرم من الميتات ، ولم يكن سئل عن كل ذلك . ومثل هذا كثير، ولا فرق بين ماورد من قوله عليه السلام جوابا ، وبين ماورد ابتداء ، وكل ذلك محمول على عمومه، وعلى ما فهم من لفظه . لا يحل أن يقتصر به على بعض ما يقع عليه ذلك اللفظ دون بعض الا بنص أو اجماع . وكذلك القول فيماورد من القرآن جوابا عن سؤال متقدم ، وقد سئل عن اليتامى فأجاب تعالى فيهم ثم قال عز وجل : ( وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ماطاب لكم من النساء » . فأخبرهم عن النساء زائدا على ما سألوا عنه قالوا : وترجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما من رواية من يختص بذلك المعنى ، والاآخر برواية من لا يختص به . ومثلوا ذلك برواية عائشة رضى الله عنها في الغسل من الاكسال على خبر من روى أن لاغسل منه قال على: وهذا باطل، لأن الراوين أن لا غسل منه مختصون بالوطى لنسائهم كاختصاص النساء ولا فرق - ولأن كل عالم نفر للتفقه فهو مختص بالسؤال عن الحيض كسؤال المرأة عنه ولا فرق ، وحرص العالم على أن يتعلم كحرص الممتحن بالنازلة التى يسئل عنها ولا فرق ، وانهما أوجبنا الغسل من الاكسال لحديث أبي هريرة لأنه زائد على سائر الاحاديث . لأن الأصل أن لاغسل على أحد ، وجاء حديث أبي هريرة بايجاب الغسل، فكان شريعة واردة زائدة بيقين . ثم لم يصح أنها نسخت، ولو لم يكن في ذلك الا حديث عائشة رضى الله عنها لما وجب به الغسل ، لأنه ليس فيه إلا : «فعلتُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا» ، وليس فى هذا الحديث ايجاب الغسل وانما فيه أن الغسل
الجزء 02 — ص ٥٢