الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢١٩

تكبير ثلاث في الاولى قبل القرآءة ، واربع في الثانية بعد القراءة قال على : وهذا لا معنى له، لما قد ابطلناه فى باب ابطال الاحتجاج بعمل أهل المدينة من هذا الباب ، وبما قد أبطلناه من القول بالتقليد في باب التقليد من هذا الكتاب ، وانما أخذنا بتكبير سبع وخمس ، لانه فعل في الخبر زائد ، وذكر الله تعالى، ولأن الخبر المروى فى ذلك لا بأس به. وأما خبر حذيفة فليس يقوم بسنده حجة ، لما سنبينه في موضعه من الكلام في أشخاص الاحاديث ان شاء الله وقالوا : ترجح أحد الخبرين بان يكون يميل اليه الأكثر من الناس قال على : وهذا لا معنى له ، لما سنبينه فى باب الاجماع من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى ، ولأن كثرة القائلين بالقول لا تصحح مالم يكن صحيحاً قبل أن يقولوا به ، وقلة القائلين بالقول لا تبطل ما كان حقا قبل أن يقول به احد ، وقد بينا هذا جداً في بابا اطال قواء من رجح الخبر بعمل أهل المدينة فى آخر هذا الباب ، وأيضاً فان القول قد يكثر القائلون به بعد أن كانوا قليلا ، ويقلون بعد أن كانوا كثيراً ، فقد كان جميع أهل الاندلس على مذهب الأوزاعى رحمه الله ، ثم رجعوا الى مذهب مالك . وقد كان جمهور أهل أفريقية ومصر على مذهب أبي حنيفة ، وكذلك أهل العراق . ثم غلب علي أفريقية مذهب مالك ، وعلى مصر والعراق مذهب الشافعي . فيلزم على هذا أن القول اذا كثر قائلوه صار حقا، واذا قلوا كما ذكرنا عاد باطلا، وهذا هو الهذيان نفسه وقد احتج نصرانى على مسلم بكثرة أهل القسطنطينة وانهم لم يكونوا لتجتمع تلك الاعداد على باطل ، وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول بل الحق حق وان لم يقل به احد ، والباطل باطل ولو اتفق عليه جميع أهل الأرض قال على : ويكفى من كشف غمة من اغتر بالكثرة أن نقول له: لا تغتر بكثرة .
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.