لصحة سندها الى النبي صلى الله عليه وسلم . وقد خالف تشهد عمر الذى علمه الناس على المنبر - ابنه عبد الله ، و ابن مسعود ، و ابن عباس ، وعائشة ، وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم . وقد شهدوه وسمعوه يخطب به ، وغاب عنهم من أنه حجة اجتماعية ما ادعى هؤلاء لأنفسهم من فهمه ، ومن أنه لم يغب عنهم ، وهذا كما ترى وقالوا : ونرجح أحد الخبرين بان يكون أحدهما قد ثبت فيه الخصوص ، والآخر لم يثبت فيه الخصوص ، فنغلب الذى لم يثبت فيه الخصوص ، على الذي ثبت فيه . ومثلوا ذلك بآية النهى عن الجمع بين الاختين مع الآية التي فيها اباحة ذلك بملك اليمين قال على : الآية التي فيها اباحة ملك اليمين، أكثر معانى من الآيات التي فيها النهي عن وطء الحريمة بنسب أو صهر ، ومن التي فيها النهي عن الجمع بين الأ. ختين ، والأم وابنتها ، والمرأة المشتركة ، ووطء الحائض والصائمة والمحرمة والزانية ، ووطء الذكور المماليك، والبهائم المملوكة والمشتركة . فوجب استثناء كل ذلك لأنه أقل معانى مما ابيح بملك اليمين ، فخرج كل ماذكرنا بالتحريم . وتبقى الآية المسلمة التي ليس فيها شي من الصفات التي ذكرنا على الاباحة . وكذلك الآية التى فيها : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » ، أكثر معانى من الآيات التي ذكرنا ، فوجب استثناء كل ذلك بالتحريم ، لانه أقل معانى مما ابيح بالنكاح . وتبقى الحرة المسلمة والكتابية، والأمة المسلمة والكتابية على اباحة النكاح . فنكون على يقين من استعمالنا جميع النصوص الواردة ، وأننا لم نخالف منها شيئا ، ولا تناقضنا في تخصيص ما خصصنا ، واستثنائنا ما استثنينا ، وبالله تعالى التوفيق
وقالوا : ونرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما ورد جوابا ، والآخر
ورد ابتداء ، فنغلب الذى ورد ابتداء ، على الذي ورد جوابا
الجزء 02 — ص ٥١