من استثناء الأقل معانى من الأكثر معانى ، وأيضاً فقد اتفقت الأمة على أن نهيه عليه السلام عن قتل النساء ليس على ظاهره، واتفقوا أنها ان زنت وهى محصنة انها تقتل ، وان قتلت مسلما أنها تقتل ، وأيضاً فان نهيه عليه السلام عن قتل النساء ، انماهو داخل في جملة قوله « دماؤكم عليكم حرام» ، فهو بعض تلك الجملة ، واستثنى كل من ورد أمر بايجاب قتله أو اباحته من باغ أو شارب خمر بعد أن حد فيها ثلاثا ، أوزان محصن ، أو قاتل عمداً أو مرتد . وصح أن النهى عن قتل النساء انما هو من الأسارى من أهل دار الحرب . وقالوا : ترجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما منصوصاً بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر انما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالاً قال على : وهذا لا اشكال فيه، ولا يجوز أن يؤخذ بشيء لم ينص عليه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أو حيوان بانه عنه ببرهان لا يحتمل الا وجها واحداً ، ولا يجوز أن يكون عن غير الا أن يكون اجماع في شيء ما، فيؤخذ
به ، والاجماع أيضاً راجع الى التوقف منه عليه السلام لابد من ذلك قال على : ومثلوا ذلك بالتشهد المروى عن عمر رضى الله عنه : أنه كان يعلمه الناس وهو على المنبر ، وبالتشهد المروى عن ابن عباس وعائشة وأبي موسى وابن مسعود مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم
على
قال على: وليس في تعليم عمر رضى الله عنه الناس التشهد على المنبر مايدل
أنه
-
عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد نهى عمر رضوان الله عليه وهو على المنبر عن المغالاة في المغالاة في مهور النساء ، وعلم الناس ذلك . ولا شك عند أحد في أن نهيه عن ذلك ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن ذلك من اجتهاد عمر فقط ، وقد اقر رحمه الله بذلك في ذلك الوقت ورجع عن النهى عنه ،اذ ذكر أن نهيه مخالف، لاما في القرآن، وأما التشهدات المروية : عن ابن عباس ، وعائشة ، وابن مسعود ، وابی موسی رضوان الله عليهم . فهي التي لا يحل تعديها
الجزء 02 — ص ٥٠