٤٧
أقبله كان أم بعده ، وترك اليقين للشك ، وتغليب الظن على الحقيقة باطل
وحرام لا يحل . وهذا مالا يخيل (۱) على ذي لب . وبالله تعالى التوفيق وأيضاً فحتى لو صح أن نكاحه عليه السلام ميمونة رضى الله عنها كان محرما ، وانه كان بعد نهيه عن نكاح المحرم - لما كان ذلك مبيحا لا نكاح المحرم غيره ، ولا لخطبته على نفسه أو على غيره ، ولكان نكاح المحرم حينئذ منسوخا مستثنى من النهى الوارد عن نكاحه وانكاحه وخطبته . ولكان باقى الحديث واجبا لازما لا يحل مخالفته . وهذه كلها وجوه لائحة واضحة . والحمد الله رب العالمين وقالوا : نرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما اختلف على راويه فيه والآخر لم يختلفوا على راويه فيه ، ومثلوا ذلك بحديث ابن عمر : فان زادت الابل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون. وتحديث على : فان زادت الابل على عشرين ومائة واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال على : وهذا بين ليس من اجل الاختلاف فقد ابطالنا ذلك في الفصل الذى قبل هذا ولكن لأن حديث ابن عمر هو الزائد حكما على حديث على رضي الله عنهما .
وقالوا أيضاً: نرجح أحد الخبرين بان يكون أحدهما قد قيل فيه انه من كلام الراوى ، ولم يقل ذلك فى الآخر ، فنأخذ بالذى لم يقل ذلك فيه، ومثلوا بحديث : عتق الشقص الذى أحدهما من طريق ابن عمر دون أن يكون فيه ذكر الاستسعاء والآخر من طريق أبي هريرة وفيه ذكر الاستسعاء . قالوا وقد قيل : ان لفظ سعيد بن أبي عروبة، لان شعبة وهماما روياه عن قتادة ولم يذكرا ذلك فيه ، وقد قيل انه من لفظ قتادة
الاستسعاء
من
(۱) بضم الياء . قال في اللسان : ( أخال الشيء اشتبه . يقال لا يخيل على احد ، أى لا يشكل ، وشيء مخيلى - بضم الميم - أي مشكل » . وفى الأصل ( يحيل » بالحاء المهملة وهو خطأ
الجزء 02 — ص ٤٧