الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢١١

مرة دون ما فعله مرات ، بل اذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقع عليه اسم انه فعله، كما لو فعله الف الف مرة ، كل ذلك يقع عليه اسم فعل . ومن قال غير هذا فقد تعدى حدود الله عز وجل ، وشرع مالم يأذن به الله عز وجل ، وقفا مالا علم له به ، واستحق اسم الظلم والوعيد ، وبالله تعالى نعتصم ونسأل أيضاً من أتى بهذا الهوس فنقول له : اذا سقط عندك أن ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله مرة ثم لم يفعله بعدها، ولا نهى عنه بأنه لم يعد اليه ، فما تقول فيما صح أنه عليه السلام فعله مرتين ثم لم يعد اليه ولا نهى عنه ؟ فان تركه من أجل ترك العود ، سألناه عما فعله ثلاث مرات ثم لم يعد اليه . ولا نزال نزيده مرة بعد مرة حتى يبدو سخف قوله الى كل ذى فهم، أو يترك قوله الفاسد ويرجع الى الحق قال على : وانما أخذنا بالمنع من نكاح المحرم برواية عثمان رضى الله عنه لأنها زائدة على معهود الأصل ، لأن الأصل أباحة النكاح على كل حال ، بقوله تعالى : ( فانكحوا ماطاب لكم من النساء » . فجاء النهى من طريق عثمان عن أن ينكح المحرم ، فتيقنا ارتفاع الحالة الاولى بلا شك، واستثنينا النهي حالة الاحرام عن النكاح من جملة العموم باباحة النكاح ، وشككنا هل نسخ هذا النهى بعد وجوبه وبه أم لا . فلم يجز لاحد ترك ما أيقن وجوبه بظن لم يصح ، فصح يقينا لامرية فيه أن حكم حديث ابن عباس في نكاح ميمونة قد نسخ و بطل بلا شك ، ومن ادعى عود المنسوخ وبطلان الناسخ فقد كذب وأفك . تم حتى لو شككنا هل نسخ هذا النهى بعد وجوبه أم لا، لم يجز لأحد ترك ما ايقن وجوبه بظن لم يصح ، وحتى لو صح قول ابن عباس أنه نكحها وهو محرم - دون ان تخبر ميمونة رضوان الله عليها بخلاف ذلك ، بل لو وافقته ميمونة على أنه عليه السلام نكحها وهو محرم ـ لما وجب بذلك ترك ماقد تيقناه من النهى عن نكاح المحرم ، الناسخ للاباحة المتقدمة ، لأمر لاندرى -
الجزء 02 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.