الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢١٣

قال على. وهذا خطأ قد تابع سعيدا على ذكر الاستسعاء جرير بن حازم الأزدى وابان بن يزيد العطار ويزيد بن زريع وحجاج بن حجاج وموسى ابن خلف، كلهم يذكر فيه الاستسعاء عن قتادة مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم ، فالأخذ بالاستسعاء واجب لا يجوز تركه، لانه حكم زائد ثابت. وليس في حديث ابن عمر ما يضاده ولا ما ينافيه ، وانما فيه فقد عتق منه ما عتق ولا يصح مازاد فيه بعضهم من قوله « وقد رق ما رق » ولا أتى ذلك من طريق تصبح أصلا قال على : وتناقض فى هذا الخبر اصحاب مالك واصحاب ابى حنيفة تناقضا فاحشا، فجعل اصحاب ابى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة مسقطا للزكاة عما في الحديث الآخر من عموم الزكاة في جميع الغنم ، ولم يجعلوا قوله عليه السلام ( • في حديث ابن عمر ( فقد عتق منه ما عتق موجبا لارقاق سائره ، وقد كان يحب أن يطلبوا لقوله عليه السلام ( فقد عتق منه ماعتق» فائدة تنبي ان مالم يعتق منه لم يعتق، كما قالوا في السائمة. ولم يجعل اصحاب مالك ذكر السائمة مسقطا للزكاة في غير السائمة بالعموم الذي في حديث ابن عمر في ذكره الغنم، وجعلوا قوله عليه السلام: « فقد عتق منه ما عتق » مسقطا لعتق باقيه المذكور في حديث ابى هريرة بالاستسعاء وقالوا : نرجح احد الخبرين بان يكون احدهما اجتمع فيه الأمر والفعل ، وانفرد الآخر باحدهما فيكون الذى اجتمعا فيه اولى . ومثلوا ذلك بما روى من انه عليه السلام : سعى وأمر بالسعى بين الصفا والمروة ، وبما روى من قوله عليه السلام : «الحج عرفة ) قال على : وهذا لا معنى له لان الحديث الذى فيه ايجاب السعى انما صح من طريق أبي موسى ، وهو زائد على ما روى من ان الحج عرفة ، فوجب الأخذ بالشريعة الزائدة ، وليس في حديث الحج عرفة ما يمنع من وجوب
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.