الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢١٠

والبراء وحفصة الذين ذكروا أنهم سمعوا من لفظه صلى الله عليه وسلم ذلك ، وباشروه يقول ذلك أيقن من جابر فيما لم يدع أنه . سمعه . ولكن هكذا يكون من اعتقد قولا قبل أن يعتقد برهانه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ، وقالوا : نرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما قولا لم يختلف فيه، والآخر فعلا مختلفافيه . ومثلوا ذلك برواية عثمان رضي الله عنه : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ، وبالرواية فى نكاح ميمونة مرة بانه عليه السلام كان حلالا، ومرة بانه عليه السلام كان محرما قال على : وهذا لا معنى له ؛ لأن العدل اذا روى شيئاً قد بينا أنه لا يبطله خلاف من خالفه، ولا كثرة من خالفه، وليس العمل في الاخبار كدراهم قمار تلقى در هم بدرهم ويبقى الفضل للغالب، لكن خبر واحد يستثنى منه أخبار كثيرة، ويستثنى هو من أخبار كثيرة، أو يؤخذ به اذا كان زائداً عليها ، أو يؤخذ بها ان كانت زائدة عليه . لأن قائلها كلها وقائل ذلك الواحد ، أو فاعلها وفاعله ، أو قائلها وفاعله، أو فاعلها وقائله واحد ـ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واحد وهو الله عز وجل . وليس تكرار قوله بموجب منه مالم يكن يجب اولا تكراره ، وتركه تكرار مالم يكرر لا يخرج مالم يكرر عن وجوب الطاعة له ، واذا قال القول مرة واحدة فقد لزم فرضا ، كما لو كرره الف مرة ولا مزيد ، واذا فعل الفعل مرة واحدة فالفضل في الائتساء به عليه السلام فيه ، كما لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق . ولم يخص الله تعالى إذ أمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما كرر دون مالم يكرد ، بل ألزمنا الطاعة لأمره ، وامره مرة يسمى أمراً كما لو كرده الف مرة ، كل ذلك يقع عليه اسم أمر ، ولا خص لنا تعالى إذ حضنا على الائتساء بنبيه صلى الله عليه وسلم ما فعله مرات دون مافعله مرة ، ولا ما فعله
الجزء 02 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.