الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٠٧

قال على : فأوجب عليه السلام من الفعل ما انتهت اليه الطاقة ، ولم 6 يفسح في ترك شيء منه الا ما خرج عن الاستطاعة ووقع العجز عنه فقط. وقد ظن قوم ان هذا الحديث مؤكد للنهى على الأمر قال على : وهذا ظن فاسد لأن الاجتناب ترك ، والترك لا يعجز عنه احد . واما العمل فهو حركة لها كلفة أو امساك عما تقتضيه الطبيعة من الأكل والشرب ، وفى ذلك تكلف ، وربما يعجز المرء عن كثير منه ، فكلفنا من ذلك كل ما انتهى اليه الوسع ولم يسقط عنا منه شئ الا مالم يكن بنا طاقة على فعله ، هذا نص الحديث لمن تأمله ولم يحله عن مفهوم لفظه، فصح بذلك التسوية بين الأمر والنهي، وايجاب الطاعة للحظر والاباحة على السواء . فليس الحاظر بأوكد من المبيح ، ولا المبيح بأوكد من الحاظر قال على : وقالوا نرجح أيضا بان يكون راوى أحد الخبرين أضبط واتقن قال على : وهذا أيضا خطاً بما قد أ بطلنا به - فيما سلف من هذا الباب - . . قول من رام ترجيح الخبر بان فلانا أعدل من فلان ، فاغنى ذلك عن اعادته . ولكنا نقول ههنا : ان هذا الذي قالوا دعوى لا برهان عليها من نص ولا اجماع ، وما كان كذلك فهو ساقط واحد قال على : وقالوا ترجح احد الخبرين بأن يكون رواه جماعة، وروى الآخر قال على : وقد أبطلنا هذا فيما سلف من هذا الباب بان القائلين بذلك قد تركوا ظاهر القرآن الذى نقله أهل الأرض كلهم لخبر نقله واحد ، ومثلنا ذلك بتحريمهم الجمع بين المرأة وعمتها ، وقطعهم السارق في ربع دينار ولا يقطعونه في أقل ، ويرجمون المحصن ، ومثل هذا كثير . وبينا فيما خلا أن خبر الواحد وخبر الجماعة سواء فى باب وجوب العمل بهما ، وفى القطع بانهما حق ولا فرق . ولافرق . وقالوا : ترجح احد الخبرين بان يكون احدهما قصد به بيان الحكم،
الجزء 02 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.