الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٠٨

٠٤٣ - والآخر لم يقصد به بيان الحكم ، ومثلوا ذلك بالنهي عن جلود السباع مع قوله عليه السلام : اذا دبغ الأهاب فقد طهر ) قال على " : أما هذا الترجيح ،فصحيح ، لان الحديث اذا لم يقصد به بيان الحكم فلا اشكال فيه فى أنه لا خلاف فيه للذى قصد به بيان الحكم . واما الحديثان اللذان ذكروا فليسا واقعين تحت هذه الجملة التي ذكروا ، بل كل واحد من الحديثين المذكورين فهو مقصود به بيان الحكم والتنظير الصحيح ههنا هو مثل أمره صلى الله عليه وسلم : بان يكفن المحرم اذا مات في ثوبيه، وان لا يمس طيبا ، ولا يغطى وجهه ولا رأسه. فهذا قصد به بيان حكم العمل في تكفين المحرم، فهو أولى من احتجاج من منع من ذلك ، بما روى من قوله صلى الله عليه يه وسلم : ( اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث لأن هذا الحديث لم يقصد به بيان حكم عملنا نحن في من مات منا محرم أو غيره ، وايضا فحديث النهي عن جلود السباع لا يصح (۱) ، ولو صح لكانت اذا دبغتم جلودها يجب أن تستثنى من سائر الجلود السبعية التي لم تدبغ ، لان المدبوغة منها أقل من غير المدبوغة . وقالوا : ونرجح احد الخبرين بان يكون راوى احدهما باشر الأمر الذى حدث به بنفسه، وراوى الآخر لم يباشره. فتكون رواية من باشر أولى، ومثلوا ذلك بالرواية عن ميمونة : نكحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان و بالرواية عن ابن عباس : نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم قال على : وهذ ترجيح صحيح لأ نا قد تيقنا أن من لم يحضر الخبر انها نقله عن غيره ، ولاندرى عمن نقله ولا تقوم الححة بمجهول . ولا شك في أن كل أحد أعلم بما شاهد من أمر نفسه قال على : الا أن قائل هذا قد نسى نفسه ، فتناقض وهدم مابني في قوله : ا رواه أبو داود والنسائى والترمذى انظر شرحنا على التحقيق لابن الجوزى ١: ٤٣
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.