- 21
على
فقال : كما نرجح إحدى البينتين على الأخرى اذا تعارضتامرةبالقرعة ومرة باليد قال على : وهذا هو عكس الخطأ الخطأ ، ولسنا نساعدهم على ترجيح بينة على أخرى لا بيد ولا بقرعة ، لأن ذلك لم يوجبه نص ولا اجماع . وأيضا : حتى لو صح ترجيح احدى البينتين على الأخرى لما جاز ذلك في الحديثين، لأن هذا قياس والقياس باطل . وأيضا تحتى لوصح ترجيح احدى البينتين على الأخرى وكان القياس حقا ، لكان ترجيح الحديثين أحدهما على الآخر لا يجوز . لأن الاختلاف في الحديثين باطل ، والتعارض عنهما منفى بما ذكرنا من قوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . و باخباره تعالى ان كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحى كله . وأما البينتان فالتعارض فيها موجود ، والاختلاف فيهما ممكن قال على : وقالوا ان كان احد الخبرين حاظرا والآخر مبيحا فانا نأخذ بالحاظر وندع المبيح قال على : وهذا خطأ لأنه تحكم بلا برهان ، ولو عكس عاكس فقال بل نأخذ بالمبيح لقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج . ولقوله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . ولقوله تعالى : يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا» . أما كان يكون قوله أقوى من قولهم ؟ ولكنا لا نقول ذلك بل نقول : ان كل أمر من الله تعالى لنا فهو ? يسر ، وهو رفع الحرج ، الحرج ، وهو التخفيف ، ولا يسر ولا تخفيف ولا رفع حرج (۱) ، أعظم من شيء أدى الى الجنة ونجى من جهنم . وسواء كان حظرا أو اباحة ولو انه قتل الأنفس والأبناء والآباء قال على : ويبطل ما قالوا أيضا بقوله عليه السلام : «اذا نهيتكم عن شي فاجتنبوه ، واذا أمرتكم بشي فافعلوا منه ما استطعتم 1 في الاصل « ولا رفع ولا حرج » وهو
،
الأحكام في أصول الأحكام ١٤
الجزء 02 — ص ٤١