الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٠٥

وجوب الأخذ بها والطاعة لها . فإذ قد صح ذلك بيقين، فما الذي جعل بعضها مردوداً، وبعضها مردوداً اليه ، وما الذى أوجب أن يكون بعضها أصلا ، و بعضها فرما ، وبعضها حاكما ، وبعضهما محكوما فيه؟ . فان قال : الاختلاف الواقع في هذين هو الذي حط درجتهما الى أن يعرضا على غيرهما . قال على : وهذه دعوى مفتقرة الى برهان ، لأنه ليس الاختلاف موجبا لكونهما معروضين على غيرهما ، لأن الاختلاف باطل ، ، فظنهم أنه اختلاف ظن فاسد يكذبه قول الله عز وجل : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً » . فإذ قد أ بطل الله تعالى الاختلاف الذي جعلوه سبباً لعرض الحديثين على سنة أخرى أو آية أخرى ، فقد وجب ضرورة أن يبطل مسببه الذي هو العرض . وهذا برهان ضروري. وبالله تعالى التوفيق قال على : واذا كانت النصوص كلها سواء فى باب وجوب الأخذبها ، فلا يجوز تقوية أحدها بالآخر ، وانما ذلك من باب طيب النفس، وهذا هو الاستحسان الباطل . وقد أنكره بعضهم على بعض قال على : وقد رجح بعض أصحاب القياس أحد الخبرين على الآخر بترجيحات فاسدة، نذكرها إن شاء الله تعالى ونبين غلطهم فيها بحول الله تعالى وقوته . فمن ذلك أن قالوا : ان كان أحد الخبرين معمولا به والآخر غير معمول به رجحنا بذلك الخبر المعمول به على غير المعمول به قال على : وهذا باطل ، لما نذكره ان شاء الله تعالى بعد هذا في فصل فيه إبطال قول من احتج بعمل أهل المدينة . إلا أننا نقول ههنا جملة : لا يخلو الخبر قبل أن يعمل به من أن يكون حقا واجبا أو باطلا ، فان كان حقا واجبا لم يزده العمل به قوة لأنه لا يمكن أن يكون حق أحق من حق آخر حق ، وان كان باطلا فالباطل لا يحققه أن يعمل به في أنه قال على : واحتج بعضهم في وجوب ترجيح أحد الخبرين على الآخر. "
الجزء 02 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.