الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٠٤

-۳۹- والحق في احدهما بلاشك، فاذا تركوهما جميعا فقد تركوا الحق يقينا في احدهما، ولا يحل لأحد أن يترك الحق اليقين اصلا . والثالث : انهم لا يفعلون ذلك في الآيتين اللتين احداهما حاظرة والاخرى مبيحة ، أو أحداها موجبة والثانية نافية ، بل يأخذون بالحكم الزائد ويستثنون الاقل من الاكثر. وقد بينا فيما سلف أنه لا فرق بين وجوب ماجاء في القرآن ، وبين وجوب ماجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال على : وكان من حجتهم في ذلك أن قالوا : ان أحد الخبرين ناسخ بلا شك ، ولسنا نعلمه بعينه . فلما نعامه لم يجز لنا أن نقدم عليه بغير علم فيدخل في قوله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم » . الآية قال على : وهذه الحجة فاسدة من وجهين ، أحدهما : ذلك في الآيتين وهم لا يفعلون ذلك . والوجه الثاني : أنه لا يجوز أن يقال في خبر ولا آية : إن هذا منسوخ الا بيقين أنه يلزمهم مثل قال على : ويكنى من بطلان هذا الذى احتجوا به أننا على يقين من أن الحكم الزائد على معهود الأصل رافع لما كان الناس عليه قبل وروده ، فهو الناسخ بلا شك . ونحن على شك من هل نسخ ذلك الحكم بحكم آخر يردنا الى ما كنا عليه أم لا ؟ فحرام ترك اليقين للشكوك . وبالله تعالى التوفيق قال على : وقد اضطرب (۱) خاطر أبى بكر محمد بن داود رحمه الله الى ما ذهبنا رحمه الله اخترم قبل العام النظر فى ذلك ، وذلك أنه قال في كتاب اليه، الا أنه · الوصول : والعمل في الخبرين المتعارضين كالعمل في الآيتين ولا فرق قال على : وقال بعض أهل القياس : نأخذ بأشبه الخبرين بالكتاب والسنة : قال على : وهذا باطل ، لأنه ليس الذى ردوا اليه حكم هذين الخبرين أولى بأن يؤخذ به من الخبرين المردودين اليه ، بل النصوص كلها سواء في ا كذا . وفى نسخة « ضرب )
الجزء 02 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.