الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ٢٠٣

الكاهن ، ومهر البغى وثمن الكلب ، لأن كل ذلك مذكور في حديث واحد ، والا كانوا متناقضين قال على : ووجه العمل فى هذين الحديثين، هو الأخذ بالزائد . وقد كان الأصل بلا شك أن يجلس كل احد لحاجته كما يشاء، فحديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود النهى ، ثم صار ذلك النهى رافعا لتلك الاباحة بيقين ولا يقين عندنا أنسخ شى من ذلك النهى أم لا؟ فحرام أن نترك يقينا لشك ، وأن تخالف حقيقة لظن ، وليس لأحد أن يقول: ان حديث ابن عمر متأخر، الا لكان لغيره أن يقول . بل حديث النهى هو المتأخر . لانه قد رواه سلمان واسلامه فى سنة الخندق، وابوهريرة واسلامه بعد انقضاء فتح خيبر ، الا أن النهي شريعة واردة رافعة لما كان الناس عليه من اباحة ذلك بيقين ، ولا يقين عندنا في أن الاباحة عادت بعد ارتفاعها ، ولو صح أن حديث ابن عمر كان متأخرا ما كان فيه الارفع النهى عن استدبار القبلة فقط. وليبق استقبالها على التحريم فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص قال على : وذهب بعض اصحابنا الى ترك الحديثين اذا كان احدهما حاظرا والآخر مبيحا ، أو كان احدهما موجباً والآخر مسقطا، قال: فيرجع حينئذ الى ماكنا نكون عليه لو لم يرد ذانك الحديثان قال على: وهذا خطأ من جهات ، احدها : اننا قد أيقنا ان الاحاديث لا تتعارض لما قد قدمنا من قوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . مع اخباره تعالى ان كل ما قال نبيه عليه السلام فانه وحى، فبطل أن يكون في شيء من النصوص تعارض اصلا ، واذا بطل التعارض فقد بطل الحكم الذي يوجبه التعارض . إذ كل شيء بطل سببه فالمسبب من السبب الباطل باطل ، بضرورة الحس والمشاهدة . والثاني: انهم يتركون كلا الخبرين
الجزء 02 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.