بضده فذو بنیان هار يوشك أن ينهار به فى مخالفة ربه عز وجل ، في قوله
•
تعالى : ( يحلونه عاما و يحرمونه عاما » . قال على : وان أمدنا الله بعمر ، وأيدنا بعون من عنده ، فسنجمع في النصوص التي ظاهرها التعارض كتبا كافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا حول ولا قوة الا به * فهذه الوجوه التى فيها بعض الغموض قد بيناها بتوفيق الله عز وجل لا إله الا هو قال على : وهاهنا وجه خامس ، ظنه أهل الجهل تعارضا ولا تعارض فيه أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حديث بحكم ما، في وجه ما ، وورود حديث آخر بحكم آخر في ذلك الوجه بعينه ، فظنه قوم تعارضا وليس كذلك . ولكنهما جميعا مقبولان ومأخوذ بهما . ونحو ذلك ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود : بالتطبيق في الركوع ، وروى من طريق الاكف على الركب . فهذا لا تعارض فيه، وكلا الأمرين جائز
ابی حمید وضع أى ذلك فعله المرء حسن قال على : الا ان يأتى امبر بأحد الوجهين فيكون حينئذ مانعا من الوجه الآخر ، وقد جاء الأمر بوضع الاكف على الركب ، فصار مانعا من التطبيق على ما بينا من أخذ الزائد المتيقن في حال وروده، ومنعه ما كان مباحا قبل ذلك، وقد وجدنا أمرا ثابتا عن رسول الله صلى عليه وسلم بالاخذ بالركب ، فخرج عن هذا الباب، وصح أن التطبيق منسوخ بيقين على ماجاء عن سعد : « إننا كنا تفعله ثم نهينا عنه ، وأمرنا بالركب . لكن من هذا الباب اغتساله صلى الله عليه وسلم بين وطئه المرأتين من نسائه رضى الله عنهن ، وتركه الاغتسال بينهما حتى يغتسل من آخر من غسلا واحدا . فهذا كله مباح، وهذا انما هو في الافعال منه عليه السلام لا فى الأوامر المتدافعة. ومثل ذلك ماروى من نهيه عليه السلام : عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها . مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من
الجزء 02 — ص ٣٣