الإحكام في أصول الأحكام (ط. الآفاق الجديدة) — الصفحة ١٩٩

النساء ثم قال تعالى : (وأحل لكم ماوراء ذلكم» . فكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم مضافا الى ما نهى الله عنه فى هذه الآية المذكورة . ومثل ما حرم الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من لحوم الحمر والسباع وذوات المخالب من الطير . مع قوله تعالى : (قل لا أجد فيها اوحى الى محر ما على طاعم . يطعمه الا أن يكون ميتة الآية . فكان ما حرمه الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مضافا الى ما في هذه الآية ومضموما معه . وكذلك ما روى من مسحه عليه السلام برأسه ثلاثا واثنتين وواحدة ، وعلى ناصيته وعمامته ، وعلى عمامته فقط . وكل ذلك مضموم بعضه الى بعض وشرائع لازمة كلها وقد سقط ههنا قوم أساؤا النظر جدا . فقالوا : ان ذكر بعض ما قلنا فى نص ما ، وعدمه فى نص آخر ، دليل على سقوطه قال على : وهذا اقدام عظيم، واسقاط لجميع الشرائع، ويجب عليهم من هذا أن كل شريعة لم تذكر فى كل آية وفى كل حديث هي ساقطة، وهذا كفر مجرد لأنه لا فرق بين من قال لما قال الله تعالى : ( وأشهدوا اذا تبايعتم» . ولم يذكر الافتراق. وقال عليه السلام : ( اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان» . فلم يذكر الافتراق دل ذلك على سقوط حكم الافتراق ، وعلى تمام البيع دونه ، فلا فرق بين هذا الكلام وبين من قال لما لم يذكر الله تعالى ورسوله عليه السلام في الآية المذكورة النهى عن بيع الغرر ، وعن الملامسة الخمر والخنازير ، وجب أن يكون كل ذلك مباحا . ولما لم يذكر الله تعالى فى قوله : « قل لا أجد فيما أوحى الى محر ما على طاعم يطعمه». الآية . ان المذرة حرام، وان الخمر حرام ، وجب ان يكونا حلالا . وهذا الكلام مع انه كفر فهو ساقط جدا ، لانه لا يلزم تكرير كل شريعة في كل حديث، ولو لزم ذلك لبطلات جميع شرائع الدين أولها عن آخرها ، لأنها غير والمنابذة ، وعن بيع
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.